المنامة: فرجت النيابة العامة فجر أمس (الأربعاء) عن المدير التنفيذي للمؤسسة المصرفية الدولية (أميركي الجنسية) بعد ساعات من حبسه، وذلك لعدم سداده مبلغ الكفالة، البالغ 10 آلاف دينار.وقال فاضل السواد محامي المدير لـ ldquo;البلادrdquo; إن النيابة العامة خيّرت موكله بدفع مبلغ الكفالة للإفراج عنه أو الحبس لمدة 7 أيام ولم يكن مبلغ الكفالة متوافرا لدى موكله عند حبسه ما تطلب حبسه لساعات ومن ثم تأمين المبلغ النقدي له من بعض الأشخاص والجهات وجرى تسديده للنيابة فأفرجت عنه.وأضاف: ldquo;تم الإفراج عن موكلي ولكنه مازال ممنوعا من السفرrdquo;.


ووجهت النيابة العامة للمدير تهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على مبالغ متحصله من السرقة عبر مجموعة القصيبي التجارية.واستمر التحقيق لمدة يوميا متواصلين، بعد أن اتهم بتلاعب بمبالغ تفوق المليارين دولار أميركي.وقد نظرت النيابة العامة سابقا في مضاهاة التواقيع على المستندات المقدمة من المؤسسة المصرفية الدولية التي تتخذ من المنامة مقراً لها، والعائدة ملكيتها إلى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد المملوكة للملياردير السعودي معن الصانع.واشتملت المستندات التي تم النظر في صحتها على اتفاقيات صادرة من عدد من البنوك العالمية والإسلامية.وتبين بعد الفحص والتدقيق أن التواقيع المنسوبة الى سليمان حمد القصيبي هي تواقيع مزورة تمت باستخدام نظام كمبيوتري كامل (أي صورة لتواقيع أخذت بالكمبيوتر)، ثم أعيد عليها بحبر سائل أزرق.


يذكر أن مصرف البحرين المركزي كان وضع المؤسسة المصرفية العالمية تحت الوصاية الإدارية في يوليو 2009، بعد إعلان مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بعدها اكتشاف مخالفات مالية وجنائية في المؤسسة المصرفية الدولية، التي كانت تحت إدارة رجل الأعمال معن الصانع. وفي 10 أغسطس 2009، عين المصرف المركزي شركة تراورز آند هاملينز مديراً خارجياً، كشركة متخصصة للقيام بعمل تحقيق محاسبي جنائي.


وكانت مجموعة القصيبي وضعت في أغسطس 2009 أمام البنوك الخليجية والعربية والعالمية، عدداً من الوثائق والأدلة التي تثبت وقوع عمليات تزوير واسعة في الأوراق والمستندات المقدمة إلى البنوك من قبل المؤسسة المصرفية الدولية وأحد فروع المجموعة (الصرافة) في السعودية، من أجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية، وذلك في إطار جهودها لتوضيح موقفها تجاه البنوك الدائنة، وتبرئة ساحتها في الوقت نفسه من ارتباطها بالمبالغ المالية التي حصلت عليها المؤسسة المصرفية والصرافة تحت إدارة معن الصانع.وطلبت المجموعة في هذا السياق من البنوك أكثر من مرة، الكشف عن المستندات التي تم بموجبها منح قروض لذراعها المصرفية في البحرين والصرافة في السعودية، حتى يسهل الرد عليها.يذكر أن مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تخوض حالياً في البحرين نزاعاً قضائياً مشتركا مع أطراف أخرى ضد معن الصانع، صاحب مجموعة سعد المتعثرة، في إطار قضية المخالفات المالية والجنائية المرتكبة في المؤسسة المصرفية العالمية، تشمل التزوير وخيانة الأمانة والاحتيال