انتهى الرئيس الكوبي راوول كاسترو من تجديد المجموعة الاقتصادية الذي خلفها عن اخوه فيدل كاسترو باقالة ياديرا غارسيا وزيرة الثروات المعدنية والبدء بحملة اصلاحات اشتراكية كاملة ومعركة ضد الغش.

سان خوسيه: الامر طال ايضا وزيرة الصناعات الاساسية من اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي، حيث اقيلت ايضا لان ادارتها حسب قوله تنقصها الارادة، وهذا ينطبق ايضا على الادارة الضعيفة في وزراة الثروات المعدنية لتقصيرها في استحداث مشاريع استثمار ومشاريع انتاجية. وغارسيا المهندسة الكيميائية و لها 54 سنة، ادارت منذ عام 2004 ميزانية اهم وزارة في كوبا، لكن هذا المؤسسة سيطرت عليها المسحوبيات والرشاوى التي تعتبر محظورة تماما في هذا البلد الشيوعي، ما طال الانتقاد ضدها ايضا الرئيس الكوبي، خاصة وان الوزارة تضم الصناعة النفطية والكيميائية والبتروكيميائية والتوليد الكهربائي والمناجم وبالاخص النيكل هو المنتوج الاساسي لكوبا من اجل التصدير وكسب النقد الاجنبي.

ولقد اوكل امر ادارة وزارة الثروات المعدينة الى وزير الاقتصاد توماس بينيتيس الى ان يتم تعيين وزير ويعتقد مراقبون اقتصاديون ان الامر سوف يتطلب وقتا لان على السياسي في هذا المنصب ان يركز عمله على تقوية العلاقات الكوبية من اجل استغلال النفط مع شركات في البرازيل وفنزويلا والصين وروسيا على سبيل المثال. ويبدو ان التغيير حمل لكوبا بعض الايجابيات، اذ تشير معلومات الى ان فنزويلا الشريك التجاري الاساسي لكوبا سوف تبني مع كوبا مجمعا بتروكيمائيا ليضاف الى المشروع الذي ينفذ حاليا في منطقة سين فواغوس في الوسط الجنوبي برأسمال يصل الى 500مليون دولار، وهذا سيوفر اماكن العمل كثيرة.

ومن اجل ان تكون الاصلاحات فعالة للبلد، سوف تفسح كوبا المجال امام مشاريع متوسطة وصغيرة خاصة ما سيوفر حسب تقديرات الحكومة اكثر من مليون مكان عمل في السنوات الثلاث المقبلة، لكنها تهدف من وراء ذلك ايضا التقليل من البيروقراطية في الدولة وخلق ديناميكية في النظام الاقتصادي الكوبي.ولهذا الغرض سوف تسمح كوبا للقطاع الخاص بممارسة 178 مهنة وبعقد عقود عمل في 83 منها، كذلك اعطاء القروض للافراد من اجل البناء، وهذا امر جديد على النظام الشيوعي.

ومن المهن الحرة التي يمكن ممارستها ابتداء من شهر تشرين الثاني( نوفمبر) المقبل في كوبا بعد الحصول على رخصة لذلك مهنة المحاسبة، حيث يمكن للمحاسب العمل في دوائر حكومية لكن خارج الملاك ويتقاضى اجرا خاصا به، وممارسة التدريس الخاص وشراء ارض وزراعتها. كما يطال التغيير وظيفة حارس في الحمامات العامة وبائعي المواد الغذائية والمدربيين الرياضيين والعمل في المقاهي في معاهد التدليك وزراعة الازهار وورشات صنع الاثاث. وستعطى رخص للمطاعم الخاصة بشرط ان يكون بامكانها استقبال عشرين شخصا فقط.

كما اصبح بامكان الكوبيين استئجار شقق او غرف من قطاع البناء الخاص لكن الدفع سيكون بنقد جديد مرهون بسعر صرف الدولار الاميركي. الا ان ممارسة المهن الحرة وانشاء الشركات الصغيرة التي اقرتها الحكومة الكوبية سوف تكون خاضعة لنظام مالي خاص، يتضمن وجوب دفع الضرائب على المال الخاص والمبيعات والخدمات الخاصة وعقود العمل .

.