كشف رئيس لجنة الذهب في غرفة الشرقية عبد اللطيف النمر عن أن إستيراد السعودية من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 51 طناً موزعة على الربعين الأول والثاني حيث إستوردت خلال الربع الأول 21 طناً و الربع الثانيوصلإلى 30 طناً.

الخبر: ذكر النمر في مؤتمر صحافي اليوم أن استيراد السعودية من الذهب بلغ في عام 2008 نحو 122,4 طنا وفي عام 2009 نحو 93,2 طنا ما يعني ان حجم الاستيراد في2010 سيتجاوز الاستيراد في العام الماضي.

وذكر النمر ان 85% من مصانع وورش الذهب في المنطقة الشرقية في السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية قد أغلقت جراء الارتفاعات في أسعار الذهب وعدم الإقبال على الشراء، مشيرا الى ان المصانع العاملة في الوقت الراهن لا تتجاوز 15 مصنعا وورشة من اجمالي 85 .

وتوقع ان يصل اجمالي العرض العالمي من الذهب خلال العام الجاري نحو 4500 طن بينما ستكون نسبة الطلب في المستوى ذاته، وذلك بزيادة مقدارها 5% عام 2009 وهي تنقسم على 45% استثمار و بنوك مركزية و 15% للصناعة و 40% للمجوهرات والحلي.

وأشار النمر إلى أن كثيراً من مستثمري الذهب السعوديين قد اضطروا إلى اغلاق محلاتهم جراء عزوف شرائح كبيرة من المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاع أسعار المعدن الاصفر في الاسواق العالمية، مشيرا الى ان الاغلاق اصبح الخيار الامثل في ظل استمرار المصاريف سواء من الايجارات و الرواتب في مقابل عدم القدرة على التصريف، موضحا ان المستثمرين في صناعة الذهب اتجهوا الى تسييل المشغولات الذهبية و كذلك الاتجاه نحو الاستثمار العقاري.

وإنتقد النمر سياسة الهيئة العامة للاستثمار في ما يتعلق بفتح الاستثمار في مجال الذهب للمستثمرين الاجانب، خصوصا ما يتعلق بعدم وضع ضوابط تحكم وظائف بائعي الذهب لدى المستثمر الاجنبي، فيما تمارس وزارة العمل ضغوطا على المستثمرين السعوديين بخصوص سعودة بيع الذهب، مؤكدا عدم وجود تحفظات على جذب الاستثمارات الاجنبية في هذه الصناعة، مبديا تخوفه من تفشي عدد المستثمرين الاجانب، الامر الذي ينعكس سلبا على الوظائف المتاحة امام الشباب السعودي.

وأوضح النمر أن أسعار الذهب سجلت هزة في عام 2007، حيث إنخفض سعر الأونصة من 1000 دولار الى 650 دولاراً بإنخفاض 35%، معتبراً تلك الهزة حركة تصحيحية سرعان ما إختفت لتعاود الأسعار إلى الإرتفاع، حيث وصلت إلى 1330 دولاراً، مشيراً إلى أن إرتفاع الذهب ساهم في تحول المستهلك نحو الذهب البديل، مؤكداً أن التوجه نحو الذهب البديل ( الاكسسوارات ) أمر مستغرب، خصوصاً وأن المعدن الأصفر من المعادن الآمنة و التي تعطي ربحية من دون عناء.

وتوقع النمر أن يصل سعر الذهب في بداية عام 2011 إلى 1500 دولار للأونصة الواحدة، ليصل إلى 180 ألف ريال مقابل 160 ألف ريال حالياً، مشيراً إلى أن أسعار الذهب في تصاعد مستمر، فسعر الأونصة قبل عشر سنوات بلغ 30 ألف ريال وقبل 5 سنوات إرتفع إلى 48 ألف ريال، فيما وصل السعر في السنوات الخمس الأخيرة إلى 160 ألف ريال.

وأضاف النمر أن جنوب إفريقيا تستحوذ على 70% من إجمالي الإنتاج العالمي من الذهب و تليها روسيا 25% و بقية العالم 5%، فيما لم تتجاوز نسبة إنتاج المملكة 5,8 أطنان في عام 2009، مشيراً إلى أن الإنتاج العالمي حالياً يبلغ 4500 طن.

وعزا النمر الإرتفاعات في أسعار الذهب إلى إرتفاع الطلب العالمي على الذهب و بطء تعافي الاقتصاد العالمي وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وأداء الأسهم في البورصات لآخر عشر سنوات حيث كان ضعيفاً مقارنة بالذهب و إزدياد أسعار الذهب بإطراد منذ 9 سنوات لزيادة الإيمان به لحفظ قيمة الثروة و المدخرات و عدم الثقة حتى الآن بالنظام المالي والعالمي بالإضافة إلى ضعف الدولار.