الرياض:اتفق وزراء التجارة ووزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعين في الرياض برئاسة دولة الكويت على إقرار ثلاثة أنظمة تتعلق بحماية المنافسة بدول المجلس و مكافحة الغش التجاري و حماية المستهلك.وأوضح وزير التجارة بدولة الكويت أحمد راشد الهارون في تصريح صحفي في ختام الاجتماعين ان الوزراء بحثوا العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها عدد من مشاريع القوانين في المجال التجاري ليتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتكون إضافة لمسيرة دول التعاون المشتركة في المجال الاقتصادي.

وأكد أن الوزراء توصلوا إلى إقرار ثلاثة أنظمة تتعلق بنظام المنافسة بدول المجلس ونظام مكافحة الغش التجاري ونظام حماية المستهلك تمهيداً لرفعها ومن ثم إقرارها من قبل قادة دول المجلس في اجتماعهم القادم.
وأوضح الهارون أن من بين القضايا التي تمت مناقشتها نظام حماية المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش التجاري إضافة إلى بحث عدة مشاريع تتعلق بالجانب الصناعي ومن أهمها القيام بدراسات ومسوح تضاف إلى مسيرة النشاط الاقتصادي بدول المجلس.ونفى وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت وجود أي حواجز أو معوقات في وجه انسياب السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين دول المجلس، موضحا أن الدول الأعضاء أضحت سوقاً مشتركة تمكن الحركة التجارية والصناعية من العمل والتنقل بكل حرية وشفافية حيث أصبح لكل مواطني دول المجلس حرية التنقل والممارسة التجارية في الكثير من المجالات الاقتصادية في الدول الأعضاء.

وقال انه على العكس مما يتردد فإن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون يتم بأحجام كبيرة ولا توجد هناك معوقات تقف في طريق السلع والخدمات الأمر الذي ساهم في تنمية الحركة التجارية بين دول المجلس وهو أمر لا يمكن تحقيقه في حال وجود معوقات تجارية حتى أضحت دول التعاون من بين أكبر المجموعات الاقتصادية التي تشهد حركة تبادل تجاري كبيرة في المنطقة.وكان معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد ألقى كلمة أمام الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التعاون التجاري quot;وزراء التجارةquot; أكد فيها أن من أهم معززات السوق الخليجية المشتركة أن تعمل دول المجلس على وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون التجارية والصناعية وذلك انسجاما مع ما تقضي به المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون.

وأوضح أنه تم في المجال الصناعي اعتماد قواعد إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، وقانون التنظيم الصناعي وقانون مكافحة الإغراق، كأنظمة إلزامية، وفي المجال التجاري قانون واحد من بين مايزيد على عشرة قوانين هو قانون العلامات التجارية الذي يجري العمل حاليا على مراجعته وتطويره مشيراً إلى أن قانون التجارة الموحد الذي أنهت اللجنة القانونية المختصة مناقشته بعد ما يقارب أربعة أعوام، لايزال قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة في بعض الدول الأعضاء الامر الذي يستدعي بذل المزيد من الجهود وحث كافة اللجان والجهات المختصة في الدول الأعضاء للإسراع في وتيرة مناقشة واعتماد هذه القوانين