تبدي الحكومة الأردنية إهتماماً خاصاً بما يجري في السوق المالية من تراجع وتعتبره مشكلة إقتصادية تستدعي الحل.

عمّان: تبدى الحكومة حاليا اهتماما خاصا في السوق المالي واعتبار ما يجري فيه من تراجع مشكلة اقتصادية تستدعي الحل وذلك بهدف تنشيط حركة الاستثمار فيه وكذلك تطوير العمل في السوق ليصبح قادرا على القيام بدوره كمصدر رئيسي لتمويل رؤوس أموال الشركات وتغطية اقتراضها عن طريق تداول سندات الاقتراض أو الأوراق المالية التي تصدرها.

ويشهد سوق عمان المالي والآثار السلبية التي تركتها الأزمة المالية العالمية عليه وذلك بغرض التعرف على واقع السوق وتحديد أفضل السبل لتنشيط حركة الاستثمار فيه.

كما شهد سوق عمان المالي تراجعا خلال العامين الماضيين نتيجة الأزمة المالية وما تركته من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني بانخفاض السيولة المتوفرة للاستثمار في أدوات السوق وتراجع تدفق رؤوس الأموال العربية إليه وكذلك مشتريات صناديق الاستثمار العالمية من أوراقه.

وتقوم الحكومة حاليا مراجعة تعليمات البنك المركزي حول شروط تمويل المستثمرين بالأسهم وتعليمات هيئة الأوراق المالية وكذلك مراجعة التشريعات ذات العلاقة.

وتراجع مجموع أرباح 125 شركة مدرجة أسهمها في بورصة عمان بعد الضريبة إلى 764.09 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 826.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2009، وبنسبة تراجع بلغت 7.6 %.

وبينت دراسة تجميعية صادرة عن قسم التحليل المالي في شركة سنابل الخير التابعة للبنك الإسلامي الأردني أن الأرباح التشغيلية بلغت 1.81 مليار دينار في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بـ 1.79 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2009، بتراجع طفيف بلغت نسبته 1.3 %.

وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف أن 105 شركات أو ما نسبته 94% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الأول، قامت بتزويد البورصة بالتقرير ربع السنوي المراجع من مدقق الحسابات، وذلك ضمن المهلة المحددة لاستلام التقارير ربع السنوية التي انتهت يوم الأحد الماضي.

وقدم الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة الأوراق المالية أن الهيئة ومؤسسات السوق ولغاية تعزيز الثقة وسيولة السوق وكفاءته، قد أجرت تعديلات ضمّنتها في قانون الأوراق المالية والذي رفع إلى الحكومة منذ شهر أيار(مايو) 2010، تشجع إنشاء صناديق الاستثمار بأنواعها وتوفر حماية إضافية لحقوق الوسطاء والممولين على الهامش ونصوص حماية تزيل أية مخاطر محتملة على الوساطة المالية وأية قيود محتملة تحد من قدرتها على تمويل عملائها وتشجع الاندماج فيما بينها. وكل ذلك ضمن إطار الالتزام بالحوكمة وترسيخ ثقافة منسجمة مع تشريعات مكافحة غسيل الأموال المحلية والدولية.

وأكد الدكتور الساكت أن عودة سوق رأس المال إلى الانتعاش هو أمر تدريجي quot;ومتفائلون بهquot; ويتوقف إلى حد كبير على تحسن الظروف الخاصة بالنمو الاقتصادي الوطني بشركاته الصناعية والزراعية والخدمية. فالسوق المالي مرآة تعكس الأداء الحقيقي للاقتصاد الوطني وآفاقه وتقيس، كميزان الحرارة، درجة الأداء فيه.