يتوقع أن يصل حجم الإيرادات في موازنة الأردن المقبلة إلى نحو 5.179 مليار دينار، ليشكل قرابة 24.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 25.2 % في 2010.

عمّان: قال وزيرالمالية الأردني الدكتور محمد ابوحمور إن الموازنة العامة للبلاد لعام 2011 تعتبر لبنة أساسية لإعادة التوازن للمالية العامة وتحفيز الاستثمار في المملكة بما يفضي إلى تحقيق استدامة النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة تؤدي إلى زيادة فرص العمل الجديدة للمواطنين.

وبيّن الدكتور أبوحمور في تصريحات صحافية أوردتها وكالة الأنباء الأردنية quot;بتراquot; أبرز ملامح موازنة العام 2011، إذ يتوقع أن يصل حجم الإيرادات العامة إلى نحو 5.179 مليار دينار، ليشكل بذلك قرابة 24.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 25.2 % في عام 2010.

ويتوقع أن تبلغ هذه النسبة 24.5 % و24.6 % في عامي 2012 و2013 تباعاً، ويتوزع هذا الحجم بواقع 4.889 مليار دينار للإيرادات المحلية، و290 مليون دينار للمنح الخارجية.

في المقابل أوضح ابو حمور أن حجم النفقات العامة في عام 2011 قدر بنحو 6.239 مليار دينار مقارنة مع 5.875 مليار دينار معاد تقديره في عام 2010، بارتفاع مقداره 364 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 %. ويشكل سقف النفقات العامة في عام 2011 حوالي 29.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 30.5 % معاد تقديره في عام 2010، ويتوقع أن تهبط هذه النسبة إلى 28.5 % في عام 2012 ثم إلى 27.6 % في عام 2013.

وبالنسبة إلى هيكل هذه النفقات أوضح الوزير أن النفقات الجارية في عام 2011 بلغت نحو 5.034 مليار دينار بارتفاع لم يتجاوز 148.5 مليون دينار أو ما نسبته 3 % عن المعاد تقديره في عام 2010. وقدر حجم النفقات الرأسمالية في عام 2011 بنحو 1.205 مليار دينار أو ما نسبته 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 216 مليون دينار أو ما نسبته 21.8 % عن مستواه المعاد تقديره في عام 2010.

وقال الوزير إن العجز الكلي المستهدف للموازنة العامة لعام 2011 يبلغ ما مقداره 1.06 مليار دينار أو ما نسبته 5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع العجز المعاد تقديره لعام 2010 البالغ نسبته 3ر5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع أن ينخفض هذا العجز لتصل نسبته إلى 4 % من الناتج في عام 2012 وإلى 3 % في عام 2013.

وأكد وزير المالية الأردني أن الموازنة العامة للأردن للعام 2011 بنيت استناداً إلى عدد من التوقعات الرئيسة، من أبرزها استمرار حالة التعافي في الاقتصاد العالمي والإقليمي من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على أداء الاقتصاد الوطني، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة تتراوح ما بين 9 % إلى 10 % سنوياً خلال الأعوام 2011 ndash; 2013 ، وبالأسعار الحقيقية بنسبة 5 % و5.5 % و6 % للأعوام المذكورة على الترتيب.

كما بنيت على أساس توقع بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك 4 % و3.5 % و3 % للأعوام 2011 ndash; 2013 تباعاً، واستمرار تسجيل الصادرات الوطنية لمعدلات نمو مرتفعة تتراوح ما بين 8 % إلى 10 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونمو الواردات بنسب تتراوح بين 7 % و8.5 % للفترة عينها.