دعا رئيس صندوق النقد الدولي، الدول الأوروبية إلى نقل مسؤولية الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي لهيئة مركزية تكون متحررة من تأثيرات الدول الاعضاء، كي تتجنب هذه الدول الوقوع في أزمات اقتصادية مستقبلية.

القاهرة:قال دومينيك ستراوس- كان، رئيس صندوق النقد الدولي، إن الدول الأوروبية تحتاج لأن تتنازل عن مزيد من سيادتها وأن تعطي صلاحيات أكبر إلى جهة مركزية، كي تتجنب الوقوع مستقبلاً في أي أزمات مماثلة لتلك التي وقعت خلال الآونة الأخيرة.

وفيما يحتمل أن تكون مقترحات مثيرة للجدل، دعا ستراوس- كان مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى نقل مسؤولية الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي لهيئة مركزية تكون متحررة من تأثيرات الدول الأعضاء، حسبما ذكرت اليوم صحيفة التلغراف البريطانية.

وفي كلمة ألقاها في فرانكفورت عن أزمة الديون السيادية التي غمرت أوروبا مرة أخرى، قال ستراوس- كان: quot;تتحرك عجلات التعاون بشكل بطيء للغاية. ويتوجب على الهيئة المركزية أن تُمسِك بزمام المبادرة في جميع المجالات الرئيسة للوصول إلى المصير المشترك للاتحاد، خصوصاً في السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية. ويجب أن تكون البلدان مستعدة للتنازل عن مزيد من السلطة لتلك الجهة المركزيةquot;.

ولفتت الصحيفة من جهتها إلى أن أوروبا تعاني الأزمة، لأن الدول الأعضاء وضعت قدراً كبيراً من ثقتها في البنوك وجعلت شؤونها المالية العامة تخرج عن السيطرة. وقد تم إنقاذ اليونان بالفعل، في الوقت الذي يُتوقع أن توافق فيه إيرلندا على خطة إنقاذ قدرها 100 مليار يورو في غضون أيام، في حين لا تزال البرتغال عرضة للخطر.

ومع أنه لم يسم أيًا من الدول الأعضاء في منطقة اليورو، إلا أن ستراوس- كان حذر قائلاً:quot; إن الأزمة السيادية لم تنته بعدquot;. وتابع : quot;وأرى أن الإصلاح أمر حيوي وضروري، لكن المؤسسات الموجودة في المنطقة غير مؤهلة للقيام بمهمة إدارة الأزمات - في حين تبين أنه حتى القيام بوضع حل موقت سيستغرق وقتاً طويلاً جداًquot;.

وأضاف ستراوس- كان: quot;ويتجسد أحد الحلول في أن يتم تحويل المسؤولية الرئيسة عن إنفاذ الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية الرئيسة بعيداً عن المجلس. وهو ما سيقلل من مخاطر تداخل المصالح الوطنية الضيقة مع التنفيذ الفعال للقواعد المشتركةquot;. بينما رأت الصحيفة أن منح مزيد من الصلاحيات إلى إحدى الجهات المركزية سيؤدي إلى مزيد من فقدان السيادة لكل الدول الأعضاء في منطقة اليورو. وذلك في الوقت الذي تخضع فيه السياسة النقدية بالفعل لسيطرة المصرف المركزي الأوروبي، في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومات الوطنية بالسلطة المالية.

وفي مقترحات يُحتَمل أن يلعب بها المشككون الأوروبيون في بريطانيا وغيرها من الدول، أوصى ستراوس- كان كذلك بمزيد من التنسيق الضريبي ووضع ميزانية مركزية أكبر. ومضى ليؤكد احتياج منطقة اليورو إلى إعادة التوازن، من خلال حد ألمانيا من اعتمادها على الصادرات وتقليص الدول الأخرى للعجز في حساباتها الجارية.