قال رئيس الوزراء الأيرلندي إن حكومة بلاده دخلت في محادثات بناءة مع بعثة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

دبلن: قال رئيس الوزراء الأيرلندي بريان كوين إن حكومة بلاده دخلت في محادثات بناءة مع بعثة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لضمان أفضل الحلول للأزمة المالية التي تواجه أيرلندا.

وترمي المحادثات الرسمية الجارية في دبلن إلى منح أيرلندا قرضًا ضخمًا قد يبلغ عشرات مليارات الدولارات لمواجهة المشاكل المالية المتفاقمة، حيث توقعت الحكومة الأيرلندية أن يصل العجز في ميزانيتها إلى نسبة 32 % من الناتج الإجمالي الداخلي لعام 2010، وهو أعلى 10 مرات من الحد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء، وأكثر بثلاثة أضعاف من العجز في الميزانية اليونانية.

وكانت الحكومة الأيرلندية قد ترددت في طلب المساعدة الخارجية نظرًا إلى أن أي مساعدة مالية مباشرة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقترن بشروط محددة أهمها رفع سقف الضرائب.

وتواجه في ذلك الصدد الحكومة الأيرلندية ضغوط بسبب تحديد معدل الضرائب على الشركات عند 12.5 %، وتعتبر فرنسا وبريطانيا وألمانيا هذا الإجراء غير عادل، في حين اعتبر وزير المالية الأيرلندي هذه القضية quot;خطًا أحمرquot;.

وأشار كوين في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية quot;كوناquot;، إلى أن لدى حكومته خطة تقشف لمدة أربع سنوات، يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها، حيث تستهدف خفض الإنفاق بنحو 15 مليار يورو، كما سيتم تحديد الميزانية في السابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

من جانب آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد الأسبانية إيلينا سلغادو أن خطة مساعدة إيرلندا لا تعني فقدانها سيادتها، وإنما تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنقطة، مشيرة إلى أن مساهمة بلادها في خطة إنقاد البنوك الأيرلندية لن تؤثّر على الاقتصاد الوطني أو حياة الشعب الأسباني.

وأوضحت في مقابلة صحافية مع إحدى وسائل الإعلام الأسبانية أن ذلك يرجع إلى أن المساعدة ستكون بتوفير كفالات بنكية، مؤكدة أن الاقتصاد الأسباني يحظى بثقة كبيرة في السوق الدولية.

وكانت بيانات البنك المركزي الأيرلندي قد أظهرت أخيرًا أن إجمالي القروض المستحقة للبنك المركزي الأوروبي لدى البنوك الأيرلندية ارتفعت إلى 130 مليار يورو نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما بلغ 119 مليار يورو نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.