بات في حكم المؤكد أن يتحمل عمّال القطاع العام في إيرلنداالعبء الأكبر من تدابير التقشف التي ستطبّق خلال العام المقبل، بالتزامن مع خفض رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية وأعداد الموظفين، فيما تحاول الحكومة في تلك الأثناء أن تتعامل مع حجم ديون البلاد.

رغم قرب تلقيإيرلندا خطة المساعدة المالية التي أقرّها الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 67.5 مليار يورو، إلا أن ميزانية البلاد القاسية قد فشلت في التهدئة من حدة المخاوف المثارة بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو، مع ضعف العملة الموحدة مرة أخرى، وارتفاع تكلفة الإقتراض في كل الدول الأعضاء في الإتحادالأوروبي، على حسب ما ذكرت اليوم صحيفة quot;الدايلي تلغرافquot; البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن دومينيك ستراوس كان، رئيس صندوق النقد الدولي، قوله quot;يتعين على منطقة اليورو أن تُقدِّم حلاً شاملاً لتلك المشكلةquot;. وأضاف منتقداً تعامل القارة الأوروبية المفكك مع الأزمة بعدما قاومت ألمانيا ودول أخرى مطالبه باتخاذ إجراءات أكثر جرأة quot;إن النهج التدريجي، الذي تتبعه دولة تلو الأخرى، ليس بالفكرة الجيدةquot;.

وأشارت الصحيفة إلى أن موظفي الخدمة المدنية في إيرلنداسيواجهون فترات عاصفة خلال عام 2011، وسط توقعات بأن يتم خفض رواتب الموظفين الجدد بنسبة 10 %، وخفض المعاشات التقاعدية للأفراد العاملين بنسبة تصل إلى 8 %، وكذلك الإعلان عن موظفين يُقدّر عددهم بـ 18500 موظف، وهو العدد الذي يمثل 6 % من إجمالي الموظفين العاملين في القطاع العام،حيث يعتبر زائداً عن الحاجة.

ومن المقرر أن يتم رفع قيمة ضريبة الدخل لتحقيق عائدات إضافية قدرها 900 مليون يورو خلال العام المقبل، بعدما قال بريان لينيهان، وزير المالية الإيرلندي، إن نظام البلاد الخاص بفرض ضريبة على الدخل لم يعد مناسباً للغرض المطلوب تحقيقه.

وبموجب الخطط التي يعتزم لينيهان تطبيقها خلال الفترة المقبلة، فإن مبلغ الـ 4 مليار يورو الخاص بتدابير التقشف سوف يأتي من خفض الإنفاق ndash; بما في ذلك خفض في دعم الرعاية بقيمة 873 مليون يورو، وكذلك 1.4 مليار يورو من الزيادات الضريبية والتوازن من مبيعات الأصول. وأوضح لينيهان في هذا السياق أن الميزانية كانت quot;تقدميةquot;، وأنها ضربت أولئك الأشخاص الذين يمكنهم تحملها بصورة قاسية.

لينيهان لفت أيضاً إلى أن التدابير سَتُخَفِّض عجز الميزانية إلى 9.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كانت تلك النسبة 12.2 % دون أي ضبط للأوضاع المالية. وبحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق النقد الدولي على شبكة الإنترنت، فإن مجلس الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي سيجتمع يوم الجمعة المقبل للمصادقة على منح قرض بقيمة 22.5 مليار يورو إلى إيرلندا.