دبلن: في ظل إجراءات تقشف صارمة وركود اقتصادي هو الأطول في أوروبا لجأ الأيرلنديون إلى حصالاتهم طلباً للنقود. فقد أظهرت بيانات أن البنك المركزي أصدر العام الماضي أقل من نصف عدد العملات المعدنية قياساً إلى 2008، وأنه سحب فعلياً من التداول ما قيمته 23 مليون يورو (29.6 مليون دولار) من العملات المعدنية في 2009، بسبب زيادة المعروض الناجم من السحب من الحصالات في البيوت.

وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي أن تراجع الطلب على العملات المعدنية quot;قد يعود إلى تراجع في إدخار مثل تلك العملات مع ضعف النشاط الاقتصاديquot;.

كما انخفض الطلب مع تراجع المعاملات النقدية للمتاجر والحانات في خضم الركود، في حين ردت البنوك التجارية العملات المعدنية بدلاً من تحمل تكاليف تخزينها، حسبما ذكرت صحيفة صنداي بيزنس بوست، في تقرير عن بيانات البنك المركزي.

واضطرت وزارة المالية، التي تكابد أكبر عجز ميزانية في أوروبا قياساً إلى حجم الاقتصاد، إلى تحمل تكاليف استثنائية قدرها 30 مليون يورو، لتسقط من دفاترها أرباحاً سجلت في وقت سابق عن إصدار العملات المعدنية.

وقالت صحيفة بيزنس بوست quot;قد يكون هذا هو المعيار النهائي للمدى الذي ساءت إليه الأمور في خضم الركود.. فالدولة خسرت المال عن طريق سك العملةquot;.