قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بروكسل: عادت أزمة الديون لتهدد منطقة اليورو مرة جديدة، مع إعلان أيرلندا عن عجز هائل في موازنتها يصل إلى 32% لهذا العام، وإعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن خفض التصنيف الخاص بأسبانيا بسبب المشاكل المالية التي تعانيها.

وأعلنت الحكومة الأيرلندية الخميس أن العجز في الموازنة وصل إلى 32% من إجمالي الناتج الداخلي خلال هذا العام، وهو رقم لم يسجل سابقًا في منطقة اليورو، بسبب الكلفة الغالية جدًا لإنقاذ مصرف quot;أنغلو أيريش بنكquot;، مع العلم أن الحكومة الأيرلندية التزمت خفض هذا العجز إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2014. ويعتبر هذا العجز الهائل مثار قلق، لأن أيرلندا تعتبر الحلقة الضعيفة في منطقة اليورو بعد اليونان.

ورحّب رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بالقرارات quot;المهمة جدًا للحكومة الأيرلنديةquot;، معتبرًا أنها أساسية لضمان مصداقية دبلن في مجال الموازنة، وذلك في ختام اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل.

من جهته قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود جونكر quot;نعتقد أن الحكومة الأيرلندية ستكون قادرة على حل مشاكلها من دون اللجوء إلى صندوق الإنقاذquot; الأوروبي. إلا أن المشكلة تبقى مع ذلك قائمة. إذ إن صندوق الإنقاذ الأوروبي هذا تم إنشاؤه في الربيع للحؤول دون انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى دول أخرى في منطقة اليورو.

ومن المفترض أن يتيح هذا الصندوق الذي أنشئ لفترة ثلاث سنوات الاستدانة من الأسواق بضمانات من دول منطقة اليورو تصل إلى 440 مليار يورو. إلا أن مدير هذا الصندوق كلاوس ريغلينغ استبعد أي تدخل من هذا الصندوق. وقال إن الصندوق quot;جاهز تماماًquot; إلا أنه من الأفضل عدم استخدامه quot;خصوصًا لأن الدول المعنية أعلنت إجراءات إضافية لتعزيز موازناتهاquot;.

وإضافة إلى أيرلندا، بدأت مظاهر القلق تظهر في أسبانيا أيضًا. وقامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس بانتزاع التصنيف quot;اي اي ايquot; من أسبانيا، مبررة قرارها بـquot;التراجع الكبير للصلابة المالية للحكومةquot;. إلا أن الوكالة أعربت عن ارتياحها لمشروع الموازنة الأسبانية للعام 2011، الذي يتميز بسياسة تقشف، ومن المقرر أن يرفع إلى البرلمان الخميس.

من جهتها، قدمت البرتغال مساء الأربعاء سلسلة إجراءات تقشف للعام 2011، بعدما كانت عانت طويلاً من مشاكل في الموازنة. وتنوي البرتغال خفض رواتب القطاع العام، وزيادة الضرائب في بعض القطاعات. وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تكسيرا دوس سانتوس في بروكسل quot;لقد أعطت الأسواق إشارات قلق إزاء الوضع في البرتغال. آمل أن نستعيد الثقة بهذه الإجراءاتquot;.

ومنذ أسبوعين تسجل نسب الفوائد على الديون البرتغالية زيادة متصاعدة، وتصل إلى أرقام قياسية. وأعرب جونكر عن quot;ارتياحهquot; لهذه الخطوات، داعيًا في الوقت نفسه البرتغال إلى إصلاح اقتصادها. ودعا السلطات البرتغالية إلى دعم هذه الإجراءات عبر إصلاحات بنيوية إضافية متكاملة وطموحة. ورد دوس سانتوس على هذا الكلام بالقول quot;هذا ما نقوم بهquot;.