أعلن صندوق النقد الدولي أنه أرجأ القرض الذي طلبته إيرلندا بإنتظار دراسة برلمانها له.


واشنطن: أعلن صندوق النقد الدولي انه ارجأ التصويت الذي كان متوقعا الجمعة في مجلس ادارته حول القرض الذي طلبته ايرلندا لان الحكومة الايرلندية توقعت ان يدرس برلمانها مسبقا طلب القرض هذا.

واعلن الصندوق في بيان انه تبلغ بتغيير في مسار الاجراء في دبلن. وقال ان quot;الحكومة الايرلندية قررت امس (الخميس) تقديم مذكرة الى البرلمان حول برنامج مساعدة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لايرلنداquot;.

وبالتالي، فانه يتعين على مجلس ادارة الصندوق الذي كان يفترض ان يتخذ قراره الجمعة حول هذا القرض البالغة قيمته 22,5 مليار دولار، ان ينتظر تصويت البرلمان الايرلندي على هذه المذكرة الاربعاء.

وباتت اجندة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي تشير الى اجتماع الخميس لتصويت متوقع للمصادقة على هذا القرض.

وذكر الصندوق ان quot;السلطات ابلغتنا انه على رغم ان موافقة نيابية على اجراءات دعم الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لا تشكل واجبا قانونيا، فان الحكومة الايرلندية قدمت هذه المذكرة للبرلمان لتعزيز الدعم السياسي للاتفاقquot;.

ويناقش البرلمان على خط مواز موازنة 2011 التي احيلت عليه الاربعاء. وقد يتطلب تبنيها اسابيع عدة.

وسيتم منح قرض صندوق النقد الدولي في اطار تسهيلات موسعة للاقراض وهو اجراء مخصص للدول التي تحتاج الى تصحيح اقتصادي هيكلي لاستعادة استمرار حساباتها الخارجية.

وعمليات التسديد ستبدأ والحالة هذه في اعقاب اربعة اعوام ونصف عام بعد التصويت على القرض وستنتهي بعد عشر سنوات.