شهد العديد من أسواق السندات عمليات بيع بأقل من سعرها حيث كانت الأكبر على مدار عامين هذا الأسبوع.


دبي: أشار تقرير لساكسو بنك إلى أن العديد من أسواق السندات شهدت هذا الأسبوع عمليات بيع للسندات بأقل من سعرها، حيث كانت الأكبر على مدار عامين خلال هذا الأسبوع، مما أثار انتباه المستثمرين أن انخفاض معدل الفائدة لن يظل على هذا الحال للأبد.

فمنذ إعلان الحكومة الفيدرالية الأميركية أن الجولة الأخيرة من عائدات السندات الكمية الميسرة في دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا قد ارتفعت بأكثر من الربع. وكان آخر حافز هو إعلان الرئيس أوباما عن تمديد التخفيضات الضريبية التي بدأت في عهد الرئيس السابق بوش، مما أدى إلى زيادة عجز الميزانية في الولايات المتحدة بمقدار 700 مليار دولار.

وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى تعافي وتحسن الوضع الاقتصادي على مستوى العالم في العام 2011، مما سيثير التساؤلات حول سياسة تثبيت معدل الفائدة عند الصفر عاجلاً وليس آجلاً، إذ سيؤثر ذلك على النظر إلى استثمارات مثل السلع بطريقة مختلفة.

وقد بدأت مؤشرات التضخم في دفع كبار المستثمرين لطلب عائدات أعلى على الاستثمار ذات الدخل الثابت. فقد طرحت الصين حصتها الشهرية من الإحصاءات الاقتصادية الخاصة ببيانات التضخم المتوقع لانتهاج سياسة أكثر تشددًا. وقد شهد عام2011 بعض المشاريع العقارية الوهمية، وظهور تقرير يشير إلى ارتفاع أسعار العقارات في العديد من المدن بنسبة 50 %، مما يعني أن الحكومة ستسعى إلى التعامل مع هذه المشكلة من خلال زيادة الفائدة على الاقتراض.

وقد شهدت أسواق السلع بصفة عامة منافسة قوية خلال الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول، حيث تشير التوقعات لعام 2011 إلى تحسن هذا القطاع على مدار عام آخر. كما شهد سوق الذهب ازدهار آخر مع تراجع لسعر النفط الخام في غرب تكساس عند حاجز 90 دولارًا للمرة الأولى منذ 26 شهرًا.

وقد حقق الكاكاو أفضل أداء خلال الأسبوع الماضي بسبب الشكوك التي تحيط بالانتخابات الأخيرة في ساحل العاج، كما حقق النحاس أيضا أفضل أداء له بسبب المخاوف التي ترتبط بعجز التوريد في العام 2011 وقد تضافر كل ذلك مع إطلاق صناديق تداول البورصة فضلا عن الغاز الطبيعي الذي حقق أداءا متميزا بسبب الطقس الموسمي البارد.
وقد سار خام غرب تكساس على نهج خام البرنت الأوروبي وتجاوز حاجز الـ 90 دولارا هذا الأسبوع حيث وصل إلى 90.76 دولار قبل أن يدرك المتداولون أن الأجواء قد خفقت حدتها وتحسنت نوعا ما مما أدى إلى تراجع سريع بمقدار ثلاثة بالمائة. ومن هذا المنطلق، ففي نهاية الأمر بلغنا نسبة تراجع في المبيعات تتراوح من 147.27 إلى 33.20. ومن المفارقة أن البيع قد استغرق 97 يوما في حين أن استعادة نصف عمليات البيع قد استغرق 663 يوما.

وقد حدث انتعاش قوي بقيمة عشرة دولار منذ منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني تقريبًا في الوقت نفسه الذي شهد فيه الدولار زيادة شعر بها بقوة مستخدمو العملة المحلية. ويظل الحافز الرئيس هو الاتجاه نحو أسواق تمر بمراحل أكثر صعوبة وتشددًا، حيث ازداد الطلب العالمي وشهد أعلى معدلاته خلال 30 عامًا. وقد أدت هذه الزيادة على الطلب، التي لُوحظت بصفة خاصة على مدار الربع الأخير، إلى تجاوز السعر الحاضر للسعر الآجل للمرة الأولى منذ عامين.

وقد دفع انخفاض معدل السيولة قبل نهاية العام إلى زيادة معدل تقلب الأسعار لتحسن الأوضاع في الوقت الحالي. فدول الأوبك التي تورد 40 % من النفط العالمي لن يطرأ عليها أي تغير متوقع خلال شهر ديسمبر 2011 بصفة خاصة في هذه المرحلة.
على الرغم من تحرك السعر إلى أعلى مستوياته في منطقة الاستقرار المالي. وعلى الجانب السلبي للسعر، فإن ساكسو في انتظار أخبار عن الخطوات التي ستتخذها الصين لتقليل التضخم، وفي انتظار أيضًا وضع الديون الأوروبية الذي يراوح مكانه. ومن بين الأحداث التي تدعم زيادة الأسعار الموقف في كوريا الشمالية ،والتوقعات التي تشير إلى حدوث المزيد من الطقس البارد في الفترة المقبلة.

كما شهدت أسعار الذهب والفضة انتعاشًا قويًا مثلها مثل أسعار النفط، حيث حققت ارتفاعات جديدة هذا العام، قبل أن يحجز المستثمرون الأرباح، التي ارتفعت من 2 إلى 4 و9 % على التوالي. وقد سجل الذهب رقمًا قياسيًا في ارتفاعه، بينما حققت الفضة زيادة بمقدار خمسة دولارات من مستوى الـ 35 دولارًا الذي وصلت إليه في العام 1980 عندما حاول الأخوان هانت الانفراد بالسوق.

ووصلت الفضة يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها نسبيًا مقابل الذهب على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات. فإذا عدنا إلى شهر أغسطس/آب، سنجد أن أونصة الذهب الواحدة كانت تساوي 68 أونصة فضة. أما يوم الاثنين الماضي فقد تقلص هذا الرقم لتعادل أونصة الذهب 48 أونصة فضة فقط. ولو استمر هذا الأداء العالي فإنه سيطرح تساؤلات مهمة، حيث تميل التوقعات حاليًا لمصلحة الذهب. وحتى الآن، يمثل ذلك اتجاهًا قائمًا، حيث تميل الفضة إلى الأداء بصورة جيدة خلال فترات الزيادة وإلى الأداء بصورة أقل أثناء فترات التصحيح.

أما النحاس فهو سلعة أخرى تسجل ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، وسط مخاوف من تراجع المعروض العالمي أمام الطلب، وذلك مع استمرار تعافي السوق العالمي. وقد بلغ الطلب الأميركي على النحاس في الربع الثالث من العام 2010 أعلى معدلاته في السنتين الأخيرتين، وأتى في مرحلة حولت كمية كبيرة من المعروض بعيدًا عن أغراض الاستثمارات قبل انطلاق صناديق التداول في البورصة المدعمة ماديًا.

وقد ظهر القمح في الصورة الأسبوع الماضي، حيث أضرت رطوبة الطقس في أستراليا بجودة المحصول. وقد عاد الاهتمام هذا الأسبوع بالذرة مع توقعات متزايدة بتقديرات أقل للمعروض كما ورد في التقرير الحكومي عن المحاصيل ليوم الجمعة. وقد أدى الاستخدام المكثف للإيثانول والتوقعات بوصول توريدات الحكومة إلى أقل معدل لها منذ 15 عامًا في سبتمبر/أيلول المقبل إلى رفع الأسعار أعلى من التصحيح الذي شهده منتصف نوفمبر. ويعتبر هذا الموقف للذرة هو الأكبر بين كل الأسواق الزراعية من حيث تحقيق ربح في نهاية العام إذا طرأ تحسن في مؤشرات تقارير الذرة.