رفعت الإدارة الأميركية شكوى ضد quot;بي بيquot; النفطية، مطالبة إياها بإقرار مسؤوليتها المدنية وبتعويضات مالية ضخمة.

واشنطن: رفعت الإدارة الأميركية شكوى ضد مجموعة quot;بي بيquot; النفطية، مطالبة بإقرار مسؤوليتها المدنية في أسوأ بقعة نفطية شهدتها الولايات المتحدة في تاريخها، ومطالبة المجموعة البريطانية بتعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات.

والشكوى التي قدمت إلى المحكمة الفدرالية في نيو أورلينز (لويزيانا، جنوب) تذكر تعويضات بقيمة quot;تزيد بكثير عن 75 مليون دولارquot; نتيجة الأضرار الناتجة من التسرب النفطي في خليج المكسيك، إثر انفجار المنصة النفطية quot;ديبووتر هورايزونquot; التي تشغلها بي بي في 20 نيسان/أبريل.

وقد يصل هذا المبلغ بعد احتساب مختلف الأضرار إلى مليارات الدولارات. وعلى الأثر، أعلنت المجموعة النفطية من لندن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة.

وأعلنت في بيان أن quot;بي بي سترد في الوقت المطلوب على اتهامات الحكومة، وستواصل تعاونها في كل التحقيقات التي تجريها الحكومة، ومع طلباتها للحصول على معلوماتquot;.

وتطالب الإدارة الأميركية بإقرار المسؤولية المدنية لمجموعة بي بي وثماني شركات أخرى ضالعة في هذه الكارثة البيئية، وبينها شركة ترانس أوشن، مالكة المنصة، في الكارثة التي أوقعت 11 قتيلاً.

وقال وزير العدل إريك هولدر خلال مؤتمر صحافي إن quot;الولايات المتحدة تعتبر أنه حصل انتهاك لقواعد الأمان، وخصوصًا لجهة عدم اتخاذ تدابير الحيطة الضرورية لضمان سلامة البئر قبل الانفجارquot;. وأشار إلى الإخفاق في quot;متابعة إجراءات مراقبة البئر وصيانتهاquot;، وquot;عدم استخدام المعدات والأدوات الأكثر تطورًا والضرورية لحماية الموظفين والمنصة والموارد الطبيعية والبيئةquot;.

وأوضحت الإدارة في الشكوى أن quot;القيمة الإجمالية للأضرار التي نتجت من البقعة النفطية لم تعرف بعد، وقد لا تعرف قبل سنواتquot;. وتابعت أن quot;الدولة الفدرالية تحركت لمواجهة عواقب البقعة النفطية بطريقة غير مسبوقة من حيث ضخامة (الوسائل) والمدة وقيمة النفقاتquot;.

واستندت الإدارة في طلب التعويضات المالية إلى القانونين الأميركيين حول التلوث النفطي والمياه النظيفة، وأوضح هولدر أن طلب التعويضات يغطي quot;خسائر الحكومة كنفقات تنظيف، الخسائر الاقتصادية والأضرار البيئيةquot;.

وشدد على أن تقديم الشكوى ليس سوى quot;المرحلة الأولىquot; من الإجراءات القضائية المزمعة، موضحًا أن quot;التحقيقين المدني والجنائي متواصلان، ومهمتنا تقضي بالتثبت من أن المكلفين الأميركيين لن يتحملوا كلفة إعادة تأهيل المنطقة المنكوبة وإعادة تحريك النشاط الاقتصادي في المنطقةquot;.

وتضاف الشكوى الفدرالية إلى عشرات الشكاوى، التي رفعها أفراد وتجار صغار وشركات، تقوم باستغلال الثروات البيئية في خليج المكسيك، منذ وقوع الكارثة في هذه المنطقة، التي تتمتع بنظام بيئي فريد في العالم.

وتم جمع كل هذه الشكاوى في شكوى واحدة خلال الصيف، ورفعت إلى قاض فدرالي في نيو أورلينز كارل باربييه، الذي سيتولى أيضًا شكوى الدولة الفدرالية، بحسب وزير العدل.

وبالرغم من هذه البقعة النفطية وما نتج منها من خسائر وضرب لسمعتها، نجحت بي بي في العودة بشكل ملفت إلى تسجيل أرباح، وقد وصلت أرباحها الصافية للفصل الثالث من العام 2010 إلى 1.785 مليار دولار. وقدرت قيمة النفقات، التي تكبدتها بي بي حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر على ارتباط بالبقعة النفطية، بـ40 مليار دولار، تم تسديد ثلثها.

quot;بي بيquot; ترد: مستعدون للتعاون
تعقيبًا على القرار الأميركي، أعربت quot;بي بيquot; عن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة بعد الدعوى التي رفعتها الأخيرة، وتطالب فيها بمليارات الدولارات كتعويض عن الخسائر التي نتجت من أسوأ بقعة سوداء في تاريخ البلاد.

وأعلنت المجموعة في بيان لها في هذا الصدد أن quot;بي بيquot; سترد في الوقت المناسب على اتهامات الإدارة الأميركية، وستواصل تعاونها في التحقيقات كافة التي تجريها الإدارة، وكذلك ستنفذ كل طلباتها في مجال الحصول على معلومات. وأشارت المجموعة النفطية، وهي إحدى الشركات التسع التي ورد اسمها في الشكوى التي رفعتها وزارة العدل الأميركية أمام المحكمة الفدرالية في نيو أورليانز، إلى أنها قامت بالجهد الأكبر لتنظيف خليج المكسيك.

وذكرت أن من بين الشركات التي وردت أسماؤها، بادرت quot;بي بيquot; إلى تمويل عمليات التنظيف، ورصدت مبلغ 20 مليار دولار لتلبية المطالب المشروعة. وقالت quot;قمنا بهذه الإجراءات قبل أن يحدد القضاء المسؤوليات، وسوف نواصل تنفيذ التزاماتنا في منطقة خليج المكسيك، مع تقدم الإجراءات الشرعيةquot;.

ولفتت المجموعة إلى أن الشكوى التي رفعت تشكل فقط إعلانًا عن اتهامات الحكومة، موضحة أن هذه الشكوى لا تشكّل بأي شكل من الأشكال إثباتًا على المسؤولية لصحة الاتهامات.