عاود الاقتصاد الأيرلندي النمو في الفصل الثالث لينجو من انكماش عاناه منذ الربيع الماضي.

دبلن: عاود الاقتصاد الأيرلندي النمو في الفصل الثالث، لينجو بذلك من الانكماش، الذي عاناه منذ الربيع الماضي، في خبر سار لهذا البلد، الواقع ضحية أزمة مالية خطرة.

وأوضح المكتب المركزي الأيرلندي للإحصاءات في بيان نشر الخميس أن إجمالي الناتج الداخلي سجل زيادة بنسبة 0.5% في الفصل الثالث مقارنة بالفصل الذي سبقه، مسجلاً بذلك تحسنًا بعد تراجع في الفصل الثاني بنسبة 1% (رقم تمت مراجعته بعد تقديرات أساسية بنسبة -1.2).

وهذه القفزة التي يسجلها الاقتصاد الأيرلندي تشكل انفراجًا للبلاد، التي تمر في أزمة مصرفية ومالية خطرة، دفعت الحكومة إلى طلب مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وإلى فرض علاج تقشفي غير مسبوق، يؤدي إلى جعل الاقتصاد برمته هشًا.

وقد سارعت الحكومة إلى الترحيب بهذا الانفراج، لكنها ما زالت تسجل أرقامًا قياسية في الاستياء الشعبي، حيث لم يعد يؤيّدها سوى 8% فقط من السكان، حسب استطلاع نشرته الخميس صحيفة إيرش تايمز. أما نوايا التصويت لمصلحة حزب فيانا فيل، الحزب الوسطي بزعامة رئيس الوزراء براين كوين، فهي تتراجع بدورها بشكل كبير لتصل إلى 13%، في حين تلوح الانتخابات التشريعية المقبلة في مطلع 2011.

واعتبر وزير المالية براين لينيهان أن quot;هذه الأرقام تثبت أن الاقتصاد استقرّquot;، وتعزز التوقعات الحكومية بتحقيق نمو بنسبة 1.7% العام المقبل.

ورحّب خصوصًا بدينامية الصادرات التي زادت 13% على مدى عام في الفصل الماضي، في حين أن الحكومة تضع كل آمالها على التجارة الخارجية لدعم الاقتصاد وتعويض الآثار السلبية لإجراءات التقشف على الاستهلاك الأسري. لكن الاقتصاديين استقبلوا هذه الأرقام بطريقة أكثر اعتدالاً، مشددين على التحديات الهائلة التي سيواجهها الاقتصاد العام المقبل.

واعتبرت مؤسسة quot;كابيتال إيكونوميكسquot; أن هذه المعطيات quot;تشكل حافزًا مشجعًا، في حين يبدو أن أيرلندا موعودة بسنة جديدة صعبة للغايةquot;، بينما قال آلان ماكويد من مؤسسة بلوكسام إنه لا يرى أي سبب يدعو إلى تعديل توقعاته بنمو من 1.4% العام المقبل، أي أدنى بكثير من توقعات الحكومة.