يبدأ الأردن العام المقبل بتطبيق سياسة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة عدد المنشآت العاملة في هذا المجال.

عمّان: قالت مصادر حكومية في الأردن إن البلاد ستبدأ اعتبارًا من العام المقبل بتطبيق السياسة الصناعية التي تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة عدد المنشآت الصناعية العاملة في هذا المجال.

حيث جرى رصد مخصصات مالية لهذه الغاية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011. كما ستعفي الحكومة مدخلات الإنتاج الصناعي إعفاء كاملاً من ضريبة الدخل بموجب مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يتم دراسته حاليًا من قبل اللجنة الاقتصادية الوزارية تمهيدًا لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب.

وتركز الحكومة حاليًا على قطاع الخدمات، الذي يعتبر من أهم القطاعات في المملكة، وقد تطور بشكل واضح أخيرًا، وسيكون له الأثر الملموس في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، بحيث تتنوع الصادرات بين السلعية والخدمية، كما تسعى الحكومة إلى توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول أخرى، وإزالة المعوقات التي حالت دون استفادة القطاع الخاص الأردني من بعض الاتفاقيات بالصورة المطلوبة.

وكشفت وزارة الصناعة والتجارة اليوم عن تحقيق الصادرات الوطنية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 16 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني إن نمو الصادرات الوطنية بهذه النسبة، رغم التحديات التي مازال يواجهها الاقتصاد الأردني، يؤكد إيجابية الإجراءات التي اتخذت على مدى السنوات الماضية لتطوير الوضع الاقتصادي وزيادة قدرته على مقاومة العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية، خاصة وأن الأردن يقع في منطقة غير مستقرة، ويعاني شحًّا في الموارد والإمكانات المادية، لكنه يفخر بكفاءة موارده البشرية وإرادته القوية لتجاوز كل ما هو صعب بقيادة ملك البلاد.

وكشف عن أن الصادرات بلغت مستويات جيدة، وتجاوزت التوقعات ببلوغها 3.5 مليار دينار تقريبًا خلال عشرة أشهر، ومن المرجح أن تزيد عن 4 مليارات دينار للعام 2010 بكامله، متجاوزة بذلك الأزمة المالية، التي أدت إلى تباطؤ الصادرات قبل عامين، نتيجة لانحسارها إلى أسواق البلدان التي تأثرت بالأزمة، وخاصة السوق الأميركي، quot;الذي يعتبر من أهم الوجهات التصديرية لمنتجاتناquot;.

وأضاف الحلواني إن القطاع الصناعي حقق إنجازات إيجابية في مواجهة الضغوطات والصعوبات التي واجهته خلال الفترة الماضية، وخاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي أثرت على الاقتصاد العالمي ككل، إضافة إلى الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الإنتاج، والمنافسة الشديدة التي تواجهها المنتجات المحلية على المستويين المحلي والخارجي.

ولفت إلى أن غرفة صناعة الأردن وغرف الصناعة في عمّان وإربد والزرقاء تقوم على تنفيذ العديد من البرامج والسياسات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسينها، فقد حرصت غرفة صناعة عمّان مثلاً على تعظيم استفادة الصناعيين من العديد من البرامج التقنية والعلمية، من بينها برنامج دكتور لكل مصنع ودعم مركز الإبداع الأردني والحاضنات الصناعية والتكنولوجية وكذلك برامج الخدمات الاستشارية الفنية كبرنامج عيادة الطاقة والبيئة المتنقلة وبرنامج الاستشارات في مجال المياه الصناعية العادمة وتطوير المواصفات والمقاييس وغيرها.

وأشار الحلواني إلى أنه تم توفير الفرصة لتوسيع دائرة استفادة الصناعيين من مختلف البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها بالتعاون مع المعهد الأردني الأوروبي لتطوير الأعمال، وكذلك في مجال دعم ترويج وتسويق المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، وتم دعم مشاركة العديد من الصناعيين في المعارض الصناعية القطاعية المتخصصة الدولية في الخارج وتنظيم زيارات الوفود الصناعية إلى الخارج.

وبيّن أن أكثر من 95 %من الصادرات الوطنية هي عبارة عن منتجات صناعية نظرًا إلى ما تتمتع به الصناعة الأردنية من مواصفات جودة عالية ونتيجة لإمكانية دخولها إلى أهم الأسواق العالمية بدون رسوم أو ضرائب.

وتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 25 % المقدر لعام 2010 إلى 25.5 % للعام المقبل، و26 %، و26.5 % لعامي 2012 و2013 على التوالي، كما هو مخطط له ومدرج في المؤشرات التي بنيت على أساسها موازنة الدولة للعام 2011.