أكد البنك المركزي العراقي اليوم أن إقتصاد العراق تحرر بشكل كامل نتيجة لقرار مجلس الأمن الأخير برفع العقوبات.

بغداد: أكد البنك المركزي العراقي اليوم أن إقتصاد البلاد تحرر بشكل كامل نتيجة لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير برفع العقوبات المفروضة عليه تحت طائلة البند السابع.

وفي هذا السياق قال مستشار البنك المركزي مظهر محمد في تصريح صحفي أن الإقتصاد العراقي تحرر بشكل كامل من جميع القيود الدولية التي وضعت عليه منذ 20 عاما تقريباً بسبب سياسات النظام السابق، لافتا إلى أن قضية التعويضات الكويتية لا تؤثر على الواقع الإقتصادي للبلاد.

وأضاف أن حماية الأموال العراقية من قبل الأمم المتحدة لستة أشهر مقبلة جاء بطلب من العراق ليستطيع تأهيل وضعه لإستلام أمواله من جديد، مبينا أن الحكومة العراقية إستطاعت إقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بقدرتها على الإنسجام الإقتصادي من جديد مع المنظومة العالمية الإقتصادية وفق تغييرات في الإقتصاد الوطني.

وكشف أن المؤسسات الإقتصادية العراقية ستعمل خلال الأشهر الستة المقبلة على الحد من الدعاوي التي قد يرفعها بعض رجال الأعمال ضد العراق.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أنهى يوم الاربعاء الماضي برنامج النفط مقابل الغذاء الذى كان قد فرضه على العراق قبل نحو عشر سنوات. وقرر المجلس كذلك وضع حد بحلول 30 يونيو 2011 لكل الحصانات التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بفترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين.