تقرر تكون أن موازنة العراق للعام المقبل 93 تريليون دينار، تعتمد بنسبة 83 % على الإيرادات المتحصلة من صادرات النفط.
بغداد: أفادت تقارير عراقية اليوم الأحد بأن الموازنة العامة للعراق لعام 2011 تقرر أن تكون 93 تريليون دينار عراقي، تعتمد بنسبة 83 % على الإيرادات المتحصلة من صادرات النفط الخام العراقي.
ووفقًا لصحيفة quot;الصباحquot; الحكومية العراقية الحكومية، فإن مشروع الموازنة العامة ينص على أن تبلغ موازنة العام المقبل نحو 93 ترليون دينار، منها 29 تريليون دينار مخصصة لنفقات المشاريع الاستثمارية، في حين تبلغ النفقات التشغيلية 64 ترليون دينار بواقع عجز مالي يبلغ اكثر من 14 ترليون دينار، يغطى من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأشارت الصحيفة إلى أن نص مشروع الموازنة يخوّل quot;وزير المالية صلاحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بنحو 4.5 مليار دولار، ومن البنك الدولي 2 مليار دولار، وباستخدام حقوق السحب الخاص بنحو 1.8 مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنة، إضافة إلى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينةquot;.
كما تتضمن quot;الموازنة المقترحة والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء في 30 من الشهر الماضي، تخصيص نحو ستة ترليونات دينار لتأمين مفردات البطاقة التموينية، وترليونين و700 مليار دينار لنفقات الأدوية، ورصد نحو ترليونين ونصف الترليون دينار لدعم الكهرباء من غير موازنة الوزارة، ورصد أكثر من 13 ترليون دينار لنفقات الدفاع والأمن، وأكثر من 12 ترليون دينار لنفقات دعم الشرائح الاجتماعية، وترليوني دينار للتشييد والإسكان والخدمات، ونحو ثمانية ترليونات دينار للتربية والتعليمquot;.
وأوضحت الصحيفة أن الموازنة بنيت على أساس quot;احتساب الإيرادات الناجمة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 73 دولارًا للبرميل الواحدquot;.
التعليقات