أدى تعاون منطقة الشرق الأوسط مع الهند والصين دوراً أساسياً وهاماً في الحفاظ على نمو المنطقة المستدام.

دبي: أدى تعاون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الصين والهند دوراً أساسياً وهاماً في الحفاظ على نموّ هذه المنطقة المستدام رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وقد أشار آخر تقرير بحثي لشركة الماسة كابيتال الذي يتناول عمق العلاقات القائمة بين الأطراف الثلاثة إلى استفادة هذه المنطقة من البلدين الأكثر نمواً وإلى أنّ المستبقل الذي ينتظرها واعد لها على صعيد التعاون هذا.

فبسبب اعتماد كلّ من الصين والهند على النفط والغاز، تحتلّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكانة فريدة تساهم في تطوير علاقة تعاون ذات منفعة متبادلة مع الطرفين في قطاع النفط والقطاعات غير النفطية أيضاً، إلى جانب مجالات تجارية واستثمارية أخرى من مثل الخدمات والقطاعات القائمة على المعرفة.

وحسب ما يرد في تقرير شركة الماسة الذي يحمل العنوان: quot;أثر كل من الصين والهند المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تاريخ كل من هذين البلدين والبصمة التي يطبعان بها المستقبلquot;، تجري المنطقة حالياً مفاوضاتها بشأن توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الصين والهند وهي اتفاقيات من شأنها أن تدفع بعجلة التبادل التجاري إلى الأمام وأن ترتقي به إلى مستويات عليا قد تحثّ المنطقة على تنويع اقتصادها وتوسيع نطاق الروابط الاستثمارية.

وفي هذا السياق، قال السيد شايلش داش، رئيس مجلس إدارة شركة الماسة: quot;إنّنا على عتبة مرحلة جديدة من النمو والاعتماد المتبادل. ففي حين أنّ النفط سلعة أساسية متبادلة بين هذه المناطق، يبقى التبادل التجاري غير النفطي في دائرة النسيان على الرغم من أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بميزة تنافسية تتمثّل بقطاعات أخرى مثل البتروكيماويات، والمواد الأساسية والأسمدة، وهي كلها قطاعات جديدة يجب أن يتم استكشافهاquot;.

بلغ إجمالي تجارة الهند مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 116،9 مليار دولار أميركي بين العامين 2009 و2010. وكان أشدّ هذه العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية (مع الإشارة إلى أنّ قيمة التبادل التجاري بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي ككل ارتفعت في تلك الفترة إلى 83،9 مليار دولار أميركي).

في السنوات الخمس المنصرمة، تضاعف التبادل التجاري بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط ثلاث مرات ليصل حجمه إلى 107 مليار دولار أميركي في العام 2009. وفي ما يتعلق بالصادرات الصينية، أكبر مصدر لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، إيران ومصر. وحتى شهر أغسطس من العام 2010، ارتفعت قيمة صادرات الصين إلى الإمارات إلى 13،7 مليار دولار أميركي وهو أكبر حجم للصادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إلى جانب ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 9،5% في السنة تقريباً خلال السنوات الثلاثين الماضية ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل بنسبة 10% و8،7% في العام 2010 والعام 2011 على التوالي. وفي ضوء ذلك، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الصين في الفصل الثاني من العام 2010 ما مجموعه 1،33 ترليار دولار أميركي.

وعلى نحو مماثل، شهد الاقتصاد الهندي نمواً هائلاً بمعدل سنوي بلغ 7،1% بين العامين 2000 و2009 وارتفع بمعدل 8،8% خلال الفصل الأول من السنة المالية 2010-2011.

وفي هذا السياق، أضاف داش قوله: quot;تُعتبر الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية وقد شكّل نمو استهلاكها للنفط ثلث نمو الاستهلاك النفطي العالمي تقريباً في العام 2009. من ناحية أخرى، تُعتبر الهند خامس أكبر مستهلك للنفط في العالم ويتوقع أن يشكل استهلاكها للنفط 12،59% من طلب دول آسيا والمحيط الهادي على هذه المادة بحلول العام 2014quot;.

quot;من المتوقع أن يزيد اعتماد الصين والهند على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية توريد الطاقة خصوصاً وأنّ هذين البلدين في تطور مستمر والاقتصاد فيهما يتبع مساراً تصاعدياً. وبالتالي، ستبقى الهيدروكربونات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محط اهتمام هذين البلدين. وفي الوقت نفسه، سيسعى كل واحد منهما لتوسيع علاقاته التجارية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشمل هذه العلاقات السلع غير النفطيةquot;.

أكّد داش أيضاً أنّ quot;خبرة الصين والهند في قطاعي التكنولوجيا والخدمات تبقى مكمّلة لاعتزام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق تنوّع اقتصادي أكبر والسعي لقيام اقتصادها على المعرفة. وهذا العنصر بالتحديد يولّد علاقات جديدة بين المنطقة وكل من الصين والهند بشكل تبادل تجاري أو استثمارات أو حتى روابط سياسيةquot;.

يمكن أن تستفيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خبرة الهند الفائقة في قطاع الخدمات وتحديداً خدمات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا والتعليم. وفي المقابل، يقدم النمو الهائل في الصين فرصاً سوقية جديدة في صناعات عديدة للكثير من شركات المنطقة.

quot;إلى جانب الطاقة، تعمل الصين على استكشاف فرص مجزية في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات والمنتجات الزراعية والمنتجات المصنّعة التي تتميّز بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياquot;.

وفي الختام، أعرب داش عن ثقته في أنّ اتفاقيات التجارة الحرة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين والهند ستؤدي حتماً إلى تعزيز علاقات التعاون بين الأطراف الثلاثة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

باختصار، يمكن القول إنّ quot;منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند والصين تحظى بفرصة مثالية للتعاون في مجال التجارة والاستثمار والطاقة والعمالة. ولا شكّ في أنّ مستقبل هذا التعاون واعد لأنّنا لم نرَ حتى الآن سوى حلقة منه تكتمل فقطquot;.