القاهرة: توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد دول الشرق الأوسط، ومنها الدول المصدرة للنفط ومصر، تحسناً مستمراً في آفاقها الاقتصادية، مع استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، وأن يزداد معدل النمو في هذه المنطقة خلال العام 2010.
جاء ذلك في تقرير عرضه مدير مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي الدكتور سعادة الشامي خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان quot;الآفاق الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطىquot;.
وأشار إلى أن المنطقة التي يتحدث عنها التقرير تضم الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان والدول المستوردة للنفط في تلك المنطقة ودول القوقاز وآسيا الوسطى.
وأوضح أن معدل النمو في تلك المنطقة، رغم ارتفاعه سيظل دون مستويات ماقبل الأزمة العالمية في سبتمبر/أيلول العام الماضي، مشيراً إلى التأثّر المحدود الذي تعرضت له المنطقة بسبب أزمة دبي وتطورات الأزمة الاقتصادية في اليونان.
وأضاف أنه جاء في صدارة أولويات عام 2010 معالجة الآثار الناجمة من الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أنه ظهرت أثناء الأزمة ضغوط تتعلق بميزانيات البنوك في بعض الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ويتعين التوصل إلى حلول لمعالجتها، بما يتناسب مع ظروف كل بلد معني.
وأشار التقرير إلى أنه نظراً إلى استمرار ارتفاع البطالة في الدول المستوردة للنفط في هذه المنطقة فإن قضايا ارتفاع النمو وتعزيز القدرة التنافسية على رأس الأولويات، وذلك في ظل التحسن الضعيف في الطلب الخارجي والمنافسة الشديدة من الأسواق الصاعدة الأخرى.
التعليقات