تقديرات متحفظة تبني ميزانية السعودية عند 55 دولاراً للبرميل

تقديرات متحفظة تعتمدها السعودية لأسعار برميل النفط عند بناء ميزانيتها، التي تشكل عائدات النفط ما نسبته 90% من الإيرادات، حيث بنت ميزانية العام 2010 عند سعر 45 دولاراً للبرميل، ما جعلها تحول في نهاية العام العجز المقدر بـ 70 مليار ريال إلى فائض يتجاوز 109 مليارات ريال. وتشير التوقعات إلى أن ميزانية العام 2011 بنيت على أساس سعر 55 دولاراً لبرميل النفط، في حين أن سعر البرميل يدور حول مستوى 80 دولاراً.

الرياض: ترجّح التوقعات أن يتحول عجز الميزانية السعودية المقدر بـ 40 مليار ريال إلى فائض في نهاية العام، في حال استمرت أسعار النفط في مستوياتها الحالية.

وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري في تصريح لـ quot;إيلافquot; أن النفقات المعتمدة في الميزانية التي أعلنتها السعودية أول أمس للقطاعات متماشية مع خطة التنمية التي اعتمدتها المملكة أخيراً، ومتوافقة مع متطلبات المواطن السعودي.

وأشار إلى أن التعليم والصحة استأثرا بأكثر من ثلث النفقات المقدرة في الميزانية بما مجموعه 38%، حيث نالا 26% و12% على التوالي، متمنياً في الوقت عينه أن تزاد مخصصات وزارة الصحة عن 12% التي أعلنت أول أمس، لاسيما أن هناك توسعًا في نفقات قطاع التعليم في الميزانيات السابقة، وأن الإنفاق على التعليم سيكون لوقت معين، ثم سيتلافى ذلك في الميزانيات المقبلة.

ورأى أن التعليم والصحة مطلبان أساسيان في حياة المواطن السعودي، مؤكداً أن توزيعات النفقات التي أعلنت أمس جاءت شبه عادلة للقطاعات كافة، مشيراً إلى أن الميزانية جاءت في حدودها الطبيعية والمقبولة، حتى لا يكون هناك ضغوط تضخمية بعض الشيء، داعياً المواطنين إلى الحد من النفقات الاستهلاكية لتخفيف الطلب الكلي لإعطاء فرصة للقيام بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وتوقع بري أن يكون سعر النفط الذي بنيت عليه ميزانية 2011 متحفظا هو 55 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى أنه في حال استمرار أسعار النفط في الزيادة فإن الميزانية في نهاية 2011 ستحقق فائضًا يستخدم في تمويل وتنفيذ بعض المشاريع العاجلة والطارئة، وتحويل بعض هذا الفائض إلى الاحتياطي العام، كما حدث في ميزانية 2010 عندما بنيت على سعر 45 دولاراً لبرميل النفط.

وكانت التقديرات وقتها تشير إلى عجز 70 مليار دولار، لكنها في نهاية العام حققت فائضاً بلع 108.5 مليارات ريال، بعدما زادت الإيرادات المتوقعة 735 مليار ريال، نتيجة زيادة أسعار النفط إلى مستويات حول 80 دولاراً للبرميل.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت أول أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 2011 بإيرادات مقدرة تبلغ 540 مليار ريال، فيما حددت النفقات العامة بمبلغ 580 مليار ريال، ليبلغ بذلك مقدار العجز المقدر في ميزانيتها 40 أربعين مليار ريال، ويمثل ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010.

وأوضحت وزارة المالية في بيان إيضاحي حول الميزانية العامة أنها تتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 2010 إلى 735 مليار ريال، بزيادة نسبتها 56 % عن المقدر لها في الميزانية، منها 91 % تقريباً تمثل إيرادات بترولية، وأن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 626.5 مليار وخمسمئة مليون ريال، بزيادة مقدارها 86.5 مليار ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ 16 % عما صدرت به الميزانية.

وبذلك يكون الفائض في الميزانية 108.5 مليارات ريال، ولا تشمل المصروفات ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانية، التي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 18.5 مليار ريال، حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضحت أن عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة في 2010 بلغ (2460) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (182.5) ملياراً ريال مقارنة بمبلغ (145.4) مليار في العام المالي الماضي 2009 بزيادة نسبتها 26 %، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.

فيما ذكرت وزارة المالية أن حجم الدين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 2010 إلى ما يقارب 167 مليار ريال، ويمثل ما نسبته 10.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010 مقارنة بمبلغ 225 ريال بنهاية العام المالي الماضي 2009 يمثل ما نسبته 16% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.

وأشار بيان وزارة المالية الإيضاحي إلى استمرار التركيز في الميزانية للعام المالي المقبل على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة، التي بدأت في العام المالي الحالي.

واستأثر قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بما نسبته 26 % من النفقات المعتمدة في الميزانية الجديدة، ليبلغ 150 مليار ريال، ويمثل زيادة نسبتها 8 % عما تمّ تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 2010، فيما بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالى 68.7 مليار ريال، بزيادة نسبتها 12 % عما تم تخصيصه في الميزانية الماضية.

بينما يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية، ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالى 24.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 13 % عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي.

في ما يخص تطورات الاقتصاد الوطني، توقعت أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2010 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.63) تريليون ريال بالأسعار الجارية، بنمو نسبته (16.6) % مقارنة بقيمته في العام المالي الماضي، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25%).

أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (9.2) %، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (15.7) %، والقطاع الخاص بنسبة (5.3) %، بالأسعار الجارية. في حين يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا تبلغ نسبته 3.8 %، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (2.1)%، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4.4%) .

حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5.9) % والقطاع الخاص بنسبة (3.7) %، إذ وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (47.8) %. وقد حققت كل الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، ويقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5) %، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (5.6) %، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6) %، وفي نشاط التشييد والبناء (3.7) %، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4.4) %، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (1.4)%.