أعلنت الحكومة السعودية اليوم الإثنين أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بحجم إنفاق بلغ 580 مليار ريال.

الرياض: أقرت الحكومة السعودية اليوم الإثنين موازنة العام 2011 بحجم إنفاق يصل إلى580 مليار ريال وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، مايعني أن العجز المقدر سيكون في حدود40 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان صحفي، اليوم أن موزانة 2010 سجلت فائضاًَ بنحو 108 مليارات ريال، حيث بلغ حجم الإيرادات 735 مليار ريال بزيادة نسبة 56% عن المتوقع. مقابل نفقات بـ 626 مليار ريال بزيادة نسبة 16% عن المبلغ المقدر عند إقرار الميزانية سابقا.

وأوضحت أن نفقات 2010 لاتشمل المبالغ المخصصة لمشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية، والتي يُقَدَّر أن يبلغ ماتم انفاقه عليها في نهاية العام المالي الحالي 18.5 مليار ريال، سيتم تمويلها من حسابات خاصة بها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي( البنك المركزي).

وقالت الوزارة أن التركيز في موزانة 2011 سينصب على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين. حيث من المقرر أن يجري انفاق 256 مليار ريال أخرى على مشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها.

وقد خصصت السعودية لقطاع التعليم وتدريب القوى العاملة 150 مليار ريال ويمثل حوالي 26بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة نسبتها 8 بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 2010، كما خصصت لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12 بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 2010.

كما خصصت السعودية لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي 24.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 13 بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432، منها ما يزيد عن 3.250 مليار ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.، كما خصصت لقطاع النقل والاتصالات حوالي 25.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 5 بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 2010.

وحصل قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى على مخصص بلغ حوالي 50.8 مليار ريال بزيادة نسبتها 10 بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 2010.

وأكدت وزارة المالية السعودية أن حجم الدين العام، سينخفض بنهاية العام الحالي إلى 167 مليار ريال أي مايعادل 10.2% من حجم الناتج المحلي لنفس العام، منخفضا عن مستواه في العام السابق، البالغ 225 مليار ريال.

وتوقعت مصحلة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، حوالي تريليون و 630 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 16.6% عما كان عليه في 2009، وذلك بدفع من نمو في قطاع النفط بنسبة 25%.

أما على صعيد الميزان التجاري، فتتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي-كما تشير إلى ذلك وزارة المالية السعودية- أن يحقق فائضا قدره 557 مليار ريال بنهاية 2010، وذلك بزيادة نسبتها 41.4 % عن العام السابق.