دشنت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية موقعاً إلكترونياً, يشمل نظاماً مخولاً للفصل في قضايا الأوراق المالية في السعودية.

الرياض: دشنت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية الموقع الإلكتروني( ( http://www.crsd.org.sa ) على شبكة المعلومات العالمية الإنترنت لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية المخولة نظاماً الفصل في قضايا الأوراق المالية بالمملكة ndash; في سبيل رفع درجة التواصل مع المتقاضين أمام اللجان وزيادة الوعي الحقوقي لدى المتعاملين في سوق الاوراق المالية.

ويضم الموقع تعريفاً للجان المختصة بالنظر في قضايا الأوراق المالية. ويعرض أنواع الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فضلاً عن تعليمات إرشادية لكيفية تقديم الشكوى والمستندات المطلوبة لرفع الدعوى.

وأكدت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن الموقع مخطط له مراحل تطويرية مستقبلية تتمثل في نشر القرارات النهائية الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وكذلك تقديم بعض الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معهما.

كما يمكن الوصول للموقع من خلال النطاق العربي/ لجان ndash; الفصل ndash; في ndash; منازعات ndash; الأوراق ndash; المالية. السعودية

وبينت الأمانة أن إطلاق الموقع يأتي في إطار تيسير التواصل بين اللجان والمتقاضين وأصحاب الشكاوى، علما أن اللجان أطلقت في منتصف يونيو 2010 خدمة الرسائل النصية sms عبر الهاتف المحمول لأصحاب القضايا المنظورة أمامها حيث تتيح الخدمة إرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعاوى مباشرة على أرقام هواتفهم النقالة للمساعدة على تذكيرهم بمواعيد دعاواهم المقامة لدى اللجان .

إذ تتضمن الرسائل القصيرة إشعار أصحاب الدعاوى باكتمال إجراءات قيد قضاياهم لدى اللجان وإشعار أطراف الدعوى بتحديد موعد الجلسة قبل انعقادها بيومين وإبلاغ أطراف الدعوى قرارات اللجان.

تجدر الإشارة إلى أن نظام السوق المالية نص على إنشاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص.

وتباشر اللجنة صلاحياتها وفقاً للنظام التي يمكن إجمالها بالاختصاصات النوعية الآتية: النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية، فيما يعرف بالدعوى الإدارية .

النظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم في إطار أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، بما يعرف بالدعوى المدنية . الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية - كجهة ادعاء عام - على مخالفي أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يعرف بالدعوى الجزائية .