بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية التي طرحتها أمانة جدة 364 مشروعًا، تصل إيجاراتها السنوية إلى 291.414.383 ريال.

جدة: أوضحت أمانة محافظة جدة أن إجمالي المشاريع الاستثمارية التي طرحتها بلغ 364 مشروعًا، تصل إيجاراتها السنوية إلى 291.414.383 ريال، من بينها ستة مشاريع مراسي للقوارب واليخوت بإيجارات سنوية تصل إلى ما يقرب من مليوني ريال، فضلاً عن 13 مشروعًا استثماريًا في البحيرات والمنتزهات بقيمة 16 مليون ريال سنويًا، و20 مركزاً تجاريًا وسكنيًا تصل قيمتها الإيجارية إلى 6 ملايين ريال سنويًا.

وأشار المركز الإعلامي للأمانة إلى أن من بين هذه المشاريع 3 استراحات بقيمة إيجارية 171 ألف ريال سنويًا، و11كافيتريا إيجارها السنوي 2.267.403 ريال، و33 حديقة باستثمار سنوي يبلغ 4.476.358 ريال، و25 سوقًا باستثمارات سنوية تقدر بـ 40.359.786 ريال، و5 مطاعم بقيمة إيجارية تقدر بنحو مليون ريال سنويًا، و39 كشك في الكورنيش الشمالي وشرم أبحر باستثمارات تصل إلى أكثر من 5 ملايين ريال سنويًا، و43 كشك داخل المدينة بقيمة إيجارية تقدر بنحو 1.885.889 ريال سنويًا.

وأفاد بأن الاستثمارات المطروحة شملت أيضًا 17 مسار للسيارات المتنقلة في الكورنيش الشمالي والجنوبي بإيجار سنوي يصل إلى 15 مليون ريال، إضافة إلى 20 فرصة استثمارية كمواقف للسيارات تدر دخلاً سنويًا يقدر بنحو 6 ملايين ريال، و5 مسالخ إيجاراتها السنوية تقدر بنحو 3 ملايين ريال، فضلاً عن 58 فرصة استثمارية في اللوحات الإعلانية تقدر إيجاراتها السنوية بأكثر من 170 مليون ريال، ومواقع استثمارية متعددة.

وبيّن التقرير الصادر من الأمانة أن مدة العقود الاستثمارية حسب لائحة التصرف بالعقارات البلدية تبدأ بحد أقصى بخمس سنوات لمواقع اللوحات الإعلانية ومكائن البيع الذاتي، و7 سنوات للأراضي والمباني التي لا يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة من قبل المستثمر، و10 سنوات كحد أقصى للمباني التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر، وكذلك المواقع المخصصة لأجهزة الصرف الآلي.

أما في الأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة من قبل المستثمر لمشاريع استثمارية كبري كالمصانع، والفنادق، والقرى، والشاليهات، والمنتجعات السياحية، والمدن الترفيهية، وحدائق الحيوان، والمجمعات التجارية، والمراكز الرياضية، وصالات الأفراح، ومحطات الوقود فتصل مدة تأجيرها إلى 25 عامًا.

وأورد التقرير بعض الأحكام العامة في ما يتعلق بالاستثمارات البلدية، التي تتمثل في أن يكون تأجير العقارات البلدية بغرض ممارسة أنواع النشاط الاستثماري التي تسمح بها الأنظمة والتعليمات، وتحدد المواقع والمساحات اللازمة لهذه الأنواع من النشاط وفق المعايير والأسس التخطيطية لكل مدينة، وفي ضوء احتياجاتها.

كما إنه لا يجوز استخدام العقار من قبل المستثمر لغير الغرض الذي خصص من أجله في إعلان المزايدة العامة، ويعطى المستثمر فترة زمنية من أصل العقد غير مدفوعة الإيجار تعادل 5% من مدة العقد للتجهيز والإنشاء.

وأشار إلى أنه من بين الأحكام العامة في الاستثمارات البلدية ضرورة أن يحصل المستثمر على موافقة البلدية على الجهات الاستشارية المكلفة بالإشراف للتأكد من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها، وللبلدية الحق في متابعة سير العمل أثناء تنفيذ المشروع، كما يراعى حصول المستثمر على الترخيص اللازم من البلدية لتشغيل المشروع، ولا يجوز تمديد أو تجديد عقود الإيجار الموقعة بموجب لائحة التصرف في العقارات البلدية باستثناء وحدات النفع العام، ووحدات النشاط الخدمي، والأراضي المخصصة لمشاريع استثمارية كبيرة مصانع وفنادق.