القاهرة:أكد السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية تعميق دور القطاع الخاص العربي وتعظيم دور منظمات المدني للمشاركة في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالمنطقة، داعياً إلى المشاركة الفاعلة في القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم 19 يناير المقبل. جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر الموسع للاتحادات العربية النوعية الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية، برئاسة السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، ومشاركة ممثلي الاتحادات العربية النوعية وعددها 29 اتحاداً.وأشار موسى إلى أهمية إسهام القطاع الخاص العربي والاتحادات النوعية العربية في بلورة رؤى ومقترحات ترفع للقمة العربية الاقتصادية من أجل توسيع قاعدة مشاركة هذه القطاعات الهامة في الدفع بمسيرة العمل العربي المشترك. وشدد موسى على أهمية الإعداد الجيد للقمة الاقتصادية والتي تأتي لمتابعة تنفيذ المشروعات العربية التي أقرتها القمة الاقتصادية الأولى التي عقدت بالكويت في يناير 2009.


وأضاف أن القمة الاقتصادية العربية الأولى استمعت لأول مرة ليس فقط إلى قادة ورؤساء الدول، بل إلى ممثلى القطاع الخاص ومنظمات القطاع المدنى والشباب ، ومن ثم ستكون هذه سمة القمة الاقتصادية الثانية، مؤكداً أن العصر لم يعد عصر الحكومات فقط ، بل عصر يضاف إليه أنشطة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني التي فتحت لها جامعة الدول العربية أذرعها لمتابعة النشاط الاقتصادى والاجتماعي والتنموي العربي وتقديم مرئياتها في هذا الشأن.


ونبه الأمين العام إلى الدور المهم للاتحادات العربية النوعية التى تهتم بأنشطة اقتصادية وتنموية تحقق مصلحة المواطن العربى. وأكد السيد عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية أهمية مواصلة الجهود لتفعيل المشروعات المشتركة في مجالات النقل البرى والبحرى والسككى ، موضحا أن الجامعة العربية قطعت شوطا كبيرا فى تنفيذ مقررات قمة الكويت الاقتصادية الأولى ، حيث تم الاتفاق مع شركتين ، إيطالية وأردنية، على تنفيذ دراسة للربط السككى بين الدول العربية سيتم الانتهاء منها خلال 12 شهرا ، إلى جانب الربط بين الموانىء البحرية العربية.


وأوضح موسي أنه فى إطار الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أقرت قمة الكويت الاقتصادية صندوقا لدعم هذه المشروعات بمليارى دولار ، سدد منها 8ر1 مليار دولار ، موضحا أن الجامعة العربية وقعت الوثائق الخاصة بإدارة هذه الأموال مع الصندوق العربى الإنمائى و الاقتصادى ، داعيا الدول العربية التى ترغب فى الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بها لأن تتقدم للصندوق بدراسات جادة لتفعيلها. ويناقش المؤتمر خلال جلساته عددا من الموضوعات المهمة منها : أوضاع التجارة والاستثمار فى الدول العربية ، وتأثير حماية حقوق الملكية الفكرية على التجارة والاستثمار ، كما يبحث مقترحا حول إنشاء مشروع عربى استثمارى مشترك فى مجال صيد وتصنيع وتسويق الأسماك والأحياء البحرية ، ودور الاتحادات النوعية المتخصصة في العمل العربي المشترك وانتقالها من مرحلة المبادىء والتخطيط إلى البرامج والتنفيذ ، وأوضاع التجارة والاستثمار في الدول العربية وحوافز وتحديات العمل العربي المشترك.