أكد تقرير أن القطاع العقاري في دول الخليج بحاجة ماسة إلى تدخل المؤسسات والصناديق الاستثمارية لتعزيز أدائه في 2011.

الكويت: أكد تقرير اقتصادي متخصص أن القطاع العقاري في دول الخليج بحاجة ماسة إلى تدخل المؤسسات والصناديق الاستثمارية لتعزيز أدائه في العام المقبل، بعد جمود دام أكثر من سنتين.

وأوضح التقرير الصادر من شركة المزايا القابضة أن النمو المتحقق في القطاعات الاقتصادية المختلفة في دول الخليج، لاسيما بعد ارتفاع أسعار النفط يجب أن ينعكس على الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لدعم سوق العقار الذي يعاني منذ سنتين نزولاً في قيمته.

وذكر أن الدول الأكثر تأثرًا بالأزمة العالمية هي الإمارات والكويت، إذ قامتا بإصلاحات مهمة خلال فترة الأزمة، وأعادتا الاقتصاد المحلي إلى الزخم المطلوب، وهذا ما يجب أن ينعكس على النشاط العقاري.

وأضاف أن التوقعات لا تشير إلى انفتاح كامل على القطاع العقاري من قبل المموّلين في 2011، حيث من المستبعد أن تعود قنوات التمويل إلى سابق عهدها، إلا أن هناك مؤشرًا على بعض التعافي بعد القرض الذي حصلت عليه شركة أيفا للفنادق والمنتجعات من بنك ستاندرد شارترد أخيرًا، والذي يعدّ الأول منذ بداية الأزمة المالية.

وأشار إلى ضرورة قيام المؤسسات المصرفية والتمويلية الخليجية بمنح الدعم المطلوب للشركات العقارية، حيث إن بقاء تلك الشركات رهن الدعم الحكومي فقط سيؤدي إلى تعريضها لضغوط سعرية وسوقية، قد تؤخّر التعافي الاقتصادي بشكل عام.

ولا يجد التقرير أي مبرر لتقاعس مؤسسات التمويل الخاصة عن منح الائتمان للشركات العقارية، وخصوصًا بعد التدخلات القوية التي قامت بها حكومات الخليج بضخّ الأموال اللازمة في أسواقها المحلية لإعادتها إلى النمو بعد انكماش لحظي ومباشر جراء الأزمة المالية.

وأوضح أن جهات التمويل تلك أثّرت في البقاء على موقف سلبي، تاركة الكرة في ملعب الحكومات، ما دفع مؤسسات دولية إلى التحذير من ارتفاع معدلات التضخم من جراء التدخل الحكومي الواسع.

وضرب التقرير مثالاً على ذلك في النصيحة التي أرسلها صندوق النقد الدولي إلى المملكة العربية السعودية لتخفيف برامج التحفيز الضخمة التي أطلقتها قبل عامين بدءًا من السنة المقبلة لاحتواء معدلات التضخم بعد عودة النمو بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يعزز أداء القطاع العقاري للسنة المقبلة، لاسيما بعد زيادة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية، كما هو الحال في الكويت، بعد إقرار خطة التنمية، إضافة إلى تطوير المزيد من المنشآت التعليمية والصحية.

بالنسبة إلى سوق العقار السكني، فقد توقع التقرير أن تزداد أسعار المنازل والإيجارات خلال عام 2011. أما سوق الفنادق فمن المرجح أن يبقى مستقرًا نسبيًا مقارنة مع أدائه في 2010.

وتوقع أن ترتفع إيجارات العقار التجاري، الذي يتميز بمواقع جيدة ومواقف للسيارات غير مكشوفة، بشكل كبير في السنة المقبلة، إضافة إلى انتعاش جيد لمراكز البيع بالتجزئة والترفيه.