إرتفع إجمالي الإيرادات العامة من الضرائب في مصر خلال العام 2010 بنسبة 11.6 بالمائة.
القاهرة: ارتفع إجمالي الإيرادات العامة من الضرائب في مصر خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام الجاري 2010 بنسبة 11.6 بالمائة.
وأرجع تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية المصرية ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 16.4 بالمائة لتسجل 27.1 مليار جنيه مقابل 23.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح التقرير أن حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية ارتفعت أيضا بنسبة 2.9 بالمائة لتصل إلى 15.7 مليار جنيه مقابل 15.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق منوها بارتفاع حصيلة الجمارك بنحو 23 بالمائة لتصل إلى 5.7 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي وهي من يوليو إلى نوفمبر مقابل 4.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وذكر التقرير المصري أن الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنسبة 5.8 بالمائة لتصل إلى 3.9 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة مرجعا ذلك في الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 والتي حققت حصيلة بلغت 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من عام 2010/2011.
من ناحية أخرى كشف التقرير عن تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية والناتجة أساسا من عوائد ملكية الدولة حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا ملحوظا وصل إلى 31 بالمائة خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من العام المالي الحالي 2010/2011 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 33.1 بالمائة لتسجل 7.9 مليار جنيه مقابل 11.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الحالي 2010/2011 سجل ارتفاعا بنسبة 5.6 بالمائة ليصل إلى 121.6 مليار جنيه مقابل نحو 115.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق مرجعا ذلك إلى الزيادة في الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12.4 بالمائة لتصل إلى 36.1 مليار جنيه مقابل 32.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
التعليقات