الرياض: ينطلق منتدى جدة الاقتصادي في دورته العاشرة يوم 13 فبراير الجاري برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبحضور 1200 مشارك من داخل المملكة وخارجها.

وبيّن رئيس مركز الخليج للأبحاث المشرف على تنظيم المنتدى عبدالعزيز بن عثمان بن صقر لوكالة الأنباء السعودية اليوم أن أهمية المنتدى تأتي من الدور الذي تضطلع به المملكة على المستويات العربية والإسلامية والدولية وثقلها الاقتصادي والسياسي ورؤيتها تجاه قضايا التنمية في العالم.

وأشار بن صقر إلى أن ذلك تجلى في الرؤية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أمام زعماء وقادة قمة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2008. وذكر أن هذه الرؤية رسمت المعالم الرئيسة لدور المملكة في دعم النمو العالمي، ورؤيتها للنهوض بالاقتصاد العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة لدول العالم كافة.

وأضاف أن المنظومة الاقتصادية السعودية تنبع من الثوابت التي تنتهجها المملكة في سياساتها الداخلية والخارجية، والتي تتمثل في المحافظة على التوازن الاقتصادي السياسي الاجتماعي والأمني، طبقاً للمصالح التي تخدم الشعب السعودي وتدعم الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط ومختلف دول العالم.

وأشاد رئيس مركز الخليج للأبحاث بمستوى المشاركة السعودية في منتدي جدة الاقتصادي، ووصفها بأنها متميزة وإيجابية، وتعكس اهتمام المملكة بدعم الانتعاش الاقتصادي، خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية، وبدء مرحلة الانتعاش المتوقعة قريباً.
وأوضح بن صقر أنه سوف يشارك في هذا المنتدى عدد من الوزراء السعوديين، وهم وزراء البترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والمالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات المهتمة بالشأن الاقتصادي والتنموي.

ولفت إلى أن المشاركة ليست قاصرة على المعنيين بالشأن الاقتصادي المباشر، بل هناك شركاء المعرفة والفكر، والتي تتمثل في مشاركة جامعتي الملك عبد العزيز في جدة وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومركز الخليج للأبحاث وجامعة كمبردج ومدير معهد الإدارة الدولي في سويسرا، مشيراً إلى أن هذه المشاركات من شأنها إثراء جلسات المنتدى وتوصياته، كما تعطي هذا التجمع الإقليمي الدولي صبغة شاملة تتطرق لقضايا التنمية من جوانبها كافة.

واختتم قائلاً إن منتدى جدة سيركز على حقبة ما بعد الأزمة المالية العالمية الراهنة وتكوين تصور واضح للمعالم الرئيسة للمرحلة الجديدة المقبلة والنمو العالمي المتوقع من خلال تحديد مواقع ومراكز ومحفزات النمو الاقتصادي المستقبلي واستباق التحديات المستقبلية والتحولات المحتملة في ميزان القوى، بما يعزز قدرة صناع السياسة والمخططين الاقتصاديين على انتهاز الفرص وتقليص المخاطر المحتملة.