أوسلو: أعلنت الحكومة النروجية الأربعاء أنها قدّمت 240 مليون كورون (41 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على إغلاق ميزانيتها للعام 2010، بموجب الالتزامات التي قطعتها في 2007.

وفي موازاة ذلك، دعت النروج مرة جديدة إسرائيل إلى تخفيف العراقيل التي تفرضها على تنقلات الأشخاص والبضائع في الأراضي الفلسطينية. وتندرج المساعدة النروجية في إطار التعهدات التي قطعت في باريس في كانون الأول/ديسمبر 2007.

وكان المانحون الدوليون تعهدوا، خلال مؤتمر في العاصمة الفرنسية، بمنح السلطة الفلسطينية، التي تعتمد كثيراً على المساعدة الأجنبية، 7.4 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وأوضح وزير الخارجية النروجي يوناس غار ستور في بيان أن quot;أموال الموازنة هذه سيستخدمها الفلسطينيون لتمويل مشاريعهم للإصلاح والتنمية، بما يتوافق مع متطلبات البنك الدوليquot;. وأضاف quot;نحن مقتنعون بأن هذه الأموال ستعود بفائدة على الشعب الفلسطينيquot;.

يذكر أنّ المساعدة للموازنة - المنفصلة عن المساعدة الإنسانية - المخصصة للسلطة الفلسطينية، تتم إدارتها عبر صندوق خاص أنشأه البنك الدولي.

وقال ستور إن quot;أحد شروط ظهور اقتصاد فلسطيني قوي هو أن تخفف إسرائيل القيود الحالية التي تفرضها على حرية الحركة وحرية تنقل البضائع والخدماتquot;. وتابع إن quot;إسرائيل تملك المفتاح لاقتصاد فلسطيني مستقل وقابل للاستمرارquot;. وترأس النروج لجنة الارتباط الفرعية لدافعي الأموال للفلسطينيين.