ميلانو (إيطاليا): فيما كان ارتفاع البطالة محدوداً نسبياً حتى الآن في إيطاليا، فإن النتائج الاجتماعية للأزمة باتت محسوسة أكثر فأكثر، وتتوقع النقابات عاماً أسود بالنسبة إلى سوق العمل في 2010.

وقال غوليلمو أبيفاني الأمين العام للاتحاد العام الإيطالي للعمل، الذي يعد من أقوى النقابات الإيطالية، لوكالة فرانس برس، quot;إن 2010 يبدو العام الأقسى بالنسبة إلى سوق العمل. فالانتعاش بطيء جداً، وهناك قسم من الشركات لم تخرج بعدquot; من النفق المظلم.

وفي حين كان الوضع الاجتماعي هادئاً العام الماضي، فإن الأحداث الإيطالية تميزت منذ بداية العام بإعلانات عن إغلاق مصانع وحركات إضراب. فقرار شركة صناعة السيارات فيات إغلاق مصنعها في ترميني إيمريزي في صقلية (جنوب) أواخر 2011 أو قرار شركة ألكوا الأميركية وقف مصنعها في سردينيا يثيران انتقادات حادة، لأن هاتين المنطقتين تعانيان أصلاً صعوبات.

وقد تكاثرت تحركات العمال مع صعود إلى الأسطح أو الرافعات أو تهديد البعض بإحراق أنفسهم، كما حصل في الآونة الأخيرة لدى الكاتيل. وبالرغم من عدم خشيتها من حدوث انفجار اجتماعي، حذّرت إبيفاني من خطر مشكلة تماسك في بلد لا توازن فيه للتنمية الصناعية. وقال quot;إن لم يتم إيجاد حل لألكوا بالنسبة إلى ترميني أيمريزي فسيكون هناك حركة احتجاج قوية، لأن هذه القطاعات لن يكون لديها وظائفquot;.

وأضاف quot;حتى الآن فإن النظام الذي نملكه عمل بشكل جيد عموماً، وخفف من حدة تراجع الوظائفquot;، لكن quot;المشكلات الكبرى ستأتي في الأشهر المقبلةquot;، كما توقع أنطونينو ريغاتسي الأمين العام للفرع الخاص بالتعدين في نقابة الاتحاد الإيطالي للعمل.

وفي الواقع، يسمح إجراء quot;صندوق الاندماجquot; للشركات بوقف موظفيها، عندما يخف النشاط حتى لأشهر عدة بدون إبطال عقد العمل. ويحصل العامل عندئذ على تعويض يموّل من الاشتراكات الاجتماعية أو الدولة. والنتيجة تمثلت في أن ارتفاع البطالة كان محدوداً نسبياً. فقد زادت البطالة بنسبة 8.5% من فئة السكان العاملين في كانون الأول/ديسمبر، وهو رقم قياسي منذ 2004، لكنه يبقى أدنى من المعدل المسجل في منطقة اليورو، والذي بلغ 10%.

إلا أن البنك المركزي الإيطالي أشار إلى أن العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل يتجاوز الـ10%، إذا أضيف إليه عدد الأشخاص الذين هم في بطالة جزئية، وأولئك الذين لم يعودوا يبحثون بنشاط عن عمل، في ما يشكل ظاهرة quot;تثبيط همةquot; متكررة في الجنوب الفقير.

وقال بييترو غاربيالدي برفسور الاقتصاد السياسي في جامعة تورينو على موقع الكتروني اقتصادي، محذّراً أنه سيتعين رؤية quot;ما إذا كان حوالي 500 ألف عامل في quot;صندوق الاندماجquot; سيستطيعون حقاً استعادة وظيفتهمquot;، في وقت لا يزال فيه الانتعاش غير مؤكد، بعد تدهور إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.9% في 2009.

وتتوقع الحكومة أن يبقى معدل البطالة في حدود 8% في 2012. وبحسب دراسة للاتحاد العام للعمل، فإنه لا يتوقع أن يعود إلى مستواه قبل الأزمة (حوالي 6%) قبل العام 2018. وتشدد النقابات على ضرورة إجراء إصلاح لتأمين البطالة، في حين لا يحق لـ1.6 مليون عامل بأي تعويض، بحسب البنك المركزي الإيطالي.

وفي هذا الإطار، تم أخيراً تحديث نظام لـquot;المساعدة التعاونيةquot; أنشأته أواخر القرن التاسع عشر الحركة النقابية للتعويض عن تقصير الدولة، مثلما هو الأمر في بريشا (شمال)، بغية مساعدة العمال الذين يعيشون أوضاعاً صعبة.