قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يفتتح أمين محافظة جدة عادل بن محمد فقيه الاثنين فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان quot;جركسquot; بدورته الثامنة في مركز جدة للمعارض والمؤتمرات برعاية أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

جدة: يستمر معرض العقار والتمويل 5 أيام ، وتشارك فيه أكثر من 50 شركة عقارية واستثمارية وتمويلية وتطويرية من المملكة ودول الخليج .ويأتي انعقاد المعرض الذي يعد أكبر تظاهرة عقارية استثمارية تشهدها العروس، في الوقت الذي قدرت فيه مسودة الخطة الاستراتيجية لتطوير مدينة جدة والتي أعدتها الأمانة حاجة جدة إلى ما يقرب من 953 ألف وحدة سكنية خلال العشرين عاما المقبلة ، وأنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاريع الإسكان الميسر على مراحل خلال العشر سنوات المقبلة.

وقسمت الاستراتيجية الطلب الكلي على السكن إلى نوعين هما النقص المباشر والطلب المستقبلي، فالنقص المباشر يبلغ 283 ألف وحدة سكنية تتشكل من 80 ألف وحدة سكنية مناسبة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين لا تفي مساكنهم الحالية باحتياجاتهم في المناطق المخططة، و151600 وحدة سكنية بديلة لاستيعاب السكان الذين سيتم نقلهم من الأحياء العشوائية، و 51500 وحدة لاستيعاب النمو السكاني منذ عام 1428هـ، والذي لم يتم استيعابه بعد، أما بالنسبة للطلب المستقبلي الكلي فسيكون 670 ألف وحدة على مدى السنوات العشرين المقبلة، ثلثاها لإسكان ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط .

وأوضحت الخطة أن معالجة قضية الإسكان في جدة بدأت منذ عام 1429هـ على مستوى منطقة مكة المكرمة بناء على أمر ملكي سام، بإشراف ومتابعة لجنة خاصة برئاسة سمو أمير المنطقة تضم في عضويتها ممثلي وزارات الداخلية والمالية والعمل والشئون البلدية والقروية والشئون الاجتماعية وأمانتي محافظة جدة والعاصمة المقدسة، كما تم تشكيل هيئة عامة للإسكان لمنطقة مكة المكرمة أوكلت لها مهمة تطوير مشاريع إسكان ميسر .وبينت مسودة الخطة الاستراتيجية أن جدة تعاني نقصا شديدا في المساكن أكثر من غيرها من مدن المملكة، وأن هناك طلبا متزايدا عليها لعدة أسباب منها الزيادة في أعداد العمالة الوافدة، وزيادة الهجرة من الريف إلى المدينة والنمو السكاني، حيث يبلغ النقص الكلي في المساكن في جدة حاليا نحو 283 ألف وحدة سكنية يتعين توفيرها بحلول العام الجاري أو في أقرب وقت ممكن .

وأشارت إلى أن العديد من السكان يعيشون في المناطق المخططة من المدينة إما في منازل لا تلبي احتياجاتهم أو مع الوالدين أو الأقارب لعدم تمكنهم من تحمل تكاليف الحصول على مساكن خاصة بهم، وهناك تقريبا نحو 250 ألف شخص (11% من السكان الذين يقطنون في شقق أو وحدات سكنية صغيرة) يعيشون في منازل غير مناسبة، ولذا فإنهم بحاجة فورية إلى السكن، ما يعني أن هناك حاجة إلى 80 ألف وحدة سكنية إضافية من أنماط ملكية وإيجار متنوعة لتلبية احتياجات هؤلاء السكان على المدى المباشر إلى القصير، لتحسين الظروف الإسكانية في المناطق المخططة.

ووفقا للتقديرات فهناك 476 ألف شخص( 40% من سكان المناطق غير المخططة) يحتاجون إلى إعادة إسكان لتحسين ظروف العيش في هذه المناطق ووقف نموها، وهو ما يعني الحاجة إلى ما يقرب من 151600 وحدة سكنية يشكل معظمها إسكانا بديلا لسكان الأحياء العشوائية وغير المخططة خلال عملية التطوير، ولا يشمل ذلك من سيبقون في هذه المناطق، والذين سيتلقون عونا لمساعدتهم على تطوير منازلهم كجزء من مشاريع التطوير، وعلى الرغم من الحاجة إلى نقل السكان من الأحياء العشوائية لابد من تزويد الإسكان البديل على مراحل تمتد على عدد السنين بسبب ضخامة عدد الوحدات السكنية المطلوبة.

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد المهندس أن سوق العقار في المملكة لم يتأثر بالأزمة العالمية بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذا القطاع وحرص رجال الأعمال على استمراره وتطوره ،مضيفا أن المملكة تحتاج إلى ما قيمته 640 مليار دولار (2.4 تريليون ريال) استثمارات عقارية في الـ 20 عاما المقبلة.وأكد أن معرض جدة للعقار وعلى مدى ثماني سنوات يلقى نجاحا وإقبالا من الخبراء والمختصين والمهتمين والزوار، حيث أصبح من أبرز الفعاليات الاقتصادية المتخصصة ليس على مستوى المملكة وإنما على مستوى دول الخليج والعالم العربي، مشيرا إلى أن صفقاته تجاوزت عشرة مليارات .

وأفاد أن التقديرات الرسمية لحاجة السوق المتنامية تشير إلى حاجة المملكة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020م، لافتا إلى أنه على المدى القصير يقدر حجم الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة وفق آخر الإحصائيات بـ 484 مليار ريال بحلول 2010م ومالا يقل عن مليون و500 ألف وحدة سكنية جديدة ، فيما يقدر حجم الاستثمار في العقار حتى الآن بـ 1.4 تريليون ريال .

وأكد المهندس على أهمية المعارض العقارية الوطنية لدعم صناعة العقار وإطلاع الزائرين والمهتمين من جميع شرائح المجتمع على المشروعات العقارية والإسكانية ولوائح التمويل لها.وحول الأزمة المالية التي يمر بها العالم وتأثيرها على القطاع العقاري بشكل عام ومشروعات الأعمال بشكل خاص ،أوضح المهندس أن تداعيات الأزمة بدأت تنعكس على المنطقة وتؤثر سلبا في أعمال العديد من الشركات والكيانات، مشيرا إلى أنها أدت إلى توقف بعض المشروعات أو تجميدها، ولكن المملكة هي الأقل تأثراً في هذا الجانب