ملتقى الأعمال السعودي الهندي يبدأ أعماله في الرياض

الرياض: عقد ملتقى الأعمال السعودي الهندي اليوم أعماله في مقر مجلس الغرف التجارية السعودية في الرياض بحضور رئيس الوزراء الهندي مانموهان سنغ ووزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله بن أحمد زينل.

وأكد الجانبان في الكلمات التي ألقيت خلال الجلسة الافتتاحية حرصهما على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، بما يعكس اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز تلك العلاقات وتنوعها، لتشمل المجالات كافة والعمل والتعاون بين القطاعين الخاص في البلدين.

وطالب الجانبان القطاع الخاص في البلدين بتكثيف التواصل والتعاون وصولاً إلى إقامة المزيد من المشاريع المشتركة في كل المجالات. ووصف الوزير زينل في كلمته العلاقات السعودية الهندية بأنها علاقات تاريخية، تتسم بالتطور المستمر، وتلبي تطلعات البلدين، وتعمل على خدمة مصالحهما المشتركة في المجالات كافة.

وأوضح أن ذلك يعكس مدى اهتمام المملكة على تطوير التعاون مع الهند بالطرق والوسائل كافة، وترسيخ أسس العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء الهندي إلى المملكة تدل بشكل كبير على اهتمام الهند بتطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية، خاصة بعد توليه رئاسة الوزراء.

ولفت إلى الجهود التي قامت بها الحكومة السعودية في إطار إجراء حزمة من الإصلاحات والتعديلات التي جعلت الاقتصاد السعودي أكثر متانة وقوة في مواجهة التحديات العالمية، وأثبتت صلابة قاعدته وسلامة منطلقاته وقدرته على التأقلم والتوسع وتخطي الأزمات التي مرت بدول العالم.

كذلك نوه بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الهند، والتي كان لها دور حاسم في تحسن أداء الاقتصاد الهندي، وارتفاع مؤشراته، لافتاً إلى أن الهند ستنفق نحو 600 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية، بما سيؤثر إيجاباً على القطاعات كافة.

من جانبه، أكد سينغ في كلمته أن الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لبلاده في عام 2006 كانت زيارة ولحظة حاسمة في تاريخ العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أنه تمخض عن تلك الزيارة توقيع إعلان دلهي التاريخي، الذي حدد زيادة تدفقات التجارة والاستثمار وتحسين الاتصال بين البلدين وتبادل الأفكار بينهما.

وأعرب عن تطلعه إلى الحوار والمحادثات التي سيجريها في وقت لاحق اليوم مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدفع وتعزيز هذه العلاقات إلى مستويات أعلى، مشدداً على ضرورة تحقق ذلك، خاصة أن الاقتصاد السعودي قد تضاعف حجمه أربع مرات منذ عام 1990، وشهد تنوعاً كبيراً وتعزيزاً للقطاع غير النفطي، منوهاً بالمدن الاقتصادية الطموحة التي ستضيف المزيد من القوة والقدرة للاقتصاد السعودي، وستعمل على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتعزيز ثقل ومتانة الاقتصاد المحلي على الصعيد الدولي.

كما أعرب عن تقديره لدور السعودية كشريك موثوق به لتلبية احتياجات بلاده من الطاقة، مشيراً إلى أن الظروف مؤاتية للمضي قدماً نحو شراكة شاملة في مجال الطاقة، خاصة في ظل استعداد الشركات الهندية العاملة في هذا المجال للمشاركة بمشاريع قطاع صناعات الغاز والنفط الاستخراجية والتحويلية في المملكة، وضرورة إقامة شراكات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال تبادل التقنيات النظيفة.

وأوضح سينغ أن حجم التجارة الثنائية بين المملكة والهند قد بلغ في عام 2008 / 2009 نحو 25 مليار دولار، فيما ارتفعت الاستثمارات الهندية في المملكة بشكل كبير، وبلغت نحو ملياري دولار، من خلال 500 مشروع مشترك، وقيام العديد من الشركات الهندية بتكريس وجودها في المملكة، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في الهند، خاصة في قطاعات التعمير والصناعة والمنتجات الصيدلانية والصحة والزراعة والطاقة والاتصالات والسياحة والخدمات الأخرى.