الرياض: تصدرت السعودية الدول العربية والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية إذ احتلت المركز الثالث عشر على مستوى العالم وفقا لتقرير أداء الأعمال ( 2010 Doing Business ) الذي صدر مساء أمس الثلاثاء عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي الذي يقيم بيئة الأعمال في 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية. ومنذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10 حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، لتحتل المركز الثالث عشر بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي ، فيما كانت تحتل المركز 16 في تقرير العام الماضي، والمركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 بين 135 دولة في تصنيف عام 2005م.ويعتبرهذا التصنيف تأكيدا محايدا على فاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت بالمملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.ورفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارتها عمرو بن عبدالله الدباغ باسمه واسم المستثمرين في المملكة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كونه داعم برنامج 10 في 10 على ما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة .

وأوضح الدباغ أن التقرير يستخدم عدة معايير تقيس التكاليف والوقت اللازم لأهم الإجراءات المؤثرة على أداء الأعمال، مؤكدا أن الفضل في حصول المملكة على المركز الثالث عشر عالميا يعود - بعد الله ndash; للتوجيهات المباشرةمن القيادة خلال السنوات الأخيرة بتكثيف الجهود من اجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة.كما بين أن التطور في تصنيف المملكة جاء نتيجة للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية على أرض الواقع. وقال إن المملكة حققت العديد من النتائج الإيجابية في سياق برنامج تحسين بيئة الاستثمار، كما تبقت خطوات كبرى تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من جهات حكومية وخاصة من أجل إنجازها بإذن الله وتوفيقه ضمن هذا البرنامج الذي يستهدف حل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار

من جهة ثانية, أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني الدكتور عواد بن صالح العواد أن مركز التنافسية الوطني يقوم بصفة مستمرة بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية التي بموجبها يتم قياس درجة التقدم الذي تحرزه المملكة في تقارير التنافسية الدولية وفيها تقرير سهولة مزاولة الأعمال. وقال العواد في مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة بالرياض مساء أمس :quot; أعلنت مسئولة تقرير أداء الأعمال في البنك الدولي أن المملكة العربية السعودية تصدرت جميع الدول العربية ودول الشرق الأوسط في تنافسية مناخ الاستثمار باحتلالها المرتبة الثالثة عشرة على مستوى العالمquot; .كما أوضح أن مركز التنافسية الوطني قام بالتنسيق مع الجهات الحكومية بتحديد أهم المؤثرات التي تحتاج إلى تحسين وتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار هذه التحسينات وأدت ولله الحمد إلى أن تحرز المملكة هذا المركز المتقدم، مشيرا إلى أن تحسين مؤشرات التنافسية هو عمل وجهد مشترك من جميع الجهات الحكومية .


وأوضح أن التقييم لم يكن تقييما ذاتيا بل من منظمات دوليةمشيرا إلى أن المملكة حددت هدفها عبر برنامج عشرة في عشرة بحيث تكون في العام المقبل واحدة من أكثر عشر دول في تنافسية البيئة الاستثمارية.وبين العواد أن التقرير يركز على عشرة مؤشرات هي : بدء المشروع، واستخراج تراخيص البناء، وتوظيف العاملين، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، وتصفية المشروع.وبين أن المملكة حافظت في الوقت نفسه على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر تسجيل الممتلكات وهي المرتبة التي تحتلها المملكة منذ العام الماضي.

من جهة أخرى, حققت السعودية المركز الثامن والعشرين في قائمة 133 دولة في العالم وفق ما جاء في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس .كما سجلت المملكة المركز التاسع عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي محققة أرقاما قياسية من حيث جودة مؤسساتها وبناها التحتية وكذلك من حيث الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدم للمواطن .يذكر أن ترتيب الدول يصنف بناء على مقاييس التنافسية العالمية كفعالية المؤسسات ومستوى الأداء فيها وجودة البني التحتية والفائدة التي تعود على قطاع واسع من المواطنين وجودة الأسواق من سلع و خدمات وأسواق مال ومدى التقدم التقني والابتكار والاستقرار الاقتصادي وعدم وجود عقبات أمام الأعمال التجارية .وقد جاء على رأس القائمة هذا العام سويسرا للعام الثاني على التوالي تليها الولايات المتحدة ثم سنغافورة فالسويد والدانمرك وفنلندا وألمانيا وجاءت في ترتيب متقدم عدة دول عربية هي السعودية والكويت وقطر والإمارات والبحرين وتونس