بوسطن: شددت شركة كاتربيلر الأميركية سياسة عدم القيام بأنشطة تجارية مع إيران، بمنع الوحدات الأجنبية التابعة لها من بيع معدات لتجار مستقلين يعيدون بيعها بعد ذلك للجمهورية الإسلامية، التي تخضع لعقوبات تجارية واسعة.

وقالت أكبر شركة لتصنيع معدات الإنشاء والتعدين في العالم اليوم الاثنين إن القانون الأميركي يسمح بتلك المبيعات التي تتم من خلال طرف ثالث، والتي مثلت أقل من 0.2 % من عائدات كاتربيلر، البالغة 32.4 مليار دولار في 2009.

وبينما كانت سياسات كاتربيلر تمنع بالفعل التعامل المباشر مع إيران، أوضحت الشركة في بيان أنها quot;اتخذت خطوة إضافية الآن بمنع الشركات غير الأميركية التابعة لها من قبول أي طلبيات لآلات ومحركات وقطع جديدة من صنع كاتربيلر، إذا علمت الشركة التابعة أن المنتج سيجري شحنه إلى إيرانquot;.

وجاءت الخطوة بعدما أطلقت جماعة الضغط quot;متحدون ضد إيران نوويةquot; حملة تدعو الشركة إلى قطع أي روابط تجارية مع الجمهورية الإسلامية، التي تعتقد القوى الغربية أنها تحاول صنع أسلحة نووية.

وأشارت كاتربيلر إلى أنه ليس لديها موظفون أو أصول في إيران، وأنه لا يوجد تعامل تجاري بينها وبين الجمهورية الإسلامية، سوى من خلال عمليات البيع التي تتم من خلال طرف ثالث.

وتخضع إيران لعقوبات تجارية من الولايات المتحدة منذ نحو ثلاثة عقود، وتواجه عقوبات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب الاشتباه في سعيها إلى تطوير أسلحة نووية.