الجزائر: أكد وزير المالية الجزائري كريم جودي أن بلاده لا تميز في المعاملة بين شركات الاتصالات العاملة في البلاد، وذلك في إشارة إلى مطالبات ضريبية لأوراسكوم تليكوم المصرية، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عنه.

وكان مسؤول كبير في الحكومة الجزائرية أبلغ رويترز الشهر الماضي أن الجزائر تريد من أوراسكوم التخلي عن ملكية أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في الجزائر.

وتستأنف الشركة المصرية قراراً بمطالبة ضريبية قيمتها 597 مليون دولار، تقول الجزائر إنها مستحقة على جازي وحدة الهاتف المحمول التابعة لأوراسكوم.

وفي رد على سؤال حول قرار الضرائب الخاص بأوراسكوم، قال جودي إن وزارة المالية الجزائرية مهمتها السيطرة على كل الكيانات المادية والمعنوية العاملة في السوق الاقتصادية. وأضاف أن وزارته لا تميز بين شركات تشغيل الهاتف المحمول، وأنها تحترم حقوق كل الشركات والتزاماتها، والتي تشمل دفع الضرائب.

وتابع أن وزارته تعمل على ضمان تسديد تلك الالتزامات. وأغلق سهم أوراسكوم تليكوم مرتفعاً 2.8 % في القاهرة اليوم الثلاثاء.
وتمتلك الشركة أكثر من 90 % في جازي، التي بدأت مزاولة نشاطها بعد شراء أوراسكوم لرخصة مدتها 15 عاماً لتشغيل الهاتف المحمول في الجزائر عام 2001 مقابل 737 مليون دولار.

وقال محللون إنه من غير المرجح أن تجبر الجزائر أوراسكوم على الخروج بشكل مباشر، وإنما قد تلجأ للضغط غير المباشر لإقناعها ببيع حصتها. وذكرت وسائل إعلام جزائرية شركتي اتصالات الجزائر وفيفندي الفرنسية باعتبارهما مشترين محتملين.