رغم أن حجم الاقتصاد اليوناني هو تقريباً نفس حجم اقتصاد ولاية ماساتشوستس الأميركية، وبرغم حلول أثينا في المرتبة الثالثة والستين بقائمة مشتري الصادرات الأميركية، وابتعادها بمسافة تقدر بـ 5193 ميلا ً عن واشنطن، إلا أن صحيفة quot;واشنطن بوستquot; الأميركية نشرت تقريراً تحت عنوان quot;أزمة ديون اليونان قد تثير المشكلات للولايات المتحدة وغيرها من الدولquot;.
وترى الصحيفة في ذات السياق أن أي تعثر أو شبه تعثر من جانب اليونان قد يقود المستثمرين إلى التساؤل بشأن تلك الافتراضات، ومن ثم إثارة الشكوك في درجة الأمان التي تحظى بها ديون باقي الدول، ومنها اسبانيا وإيطاليا، وحتى بريطانيا والولايات المتحدة. وتقول الصحيفة أيضا ً إنه وفي الوقت الذي يرى فيه المستثمرون مخاطر أكبر، فإنهم سيطلبون أسعار فائدة أكبر على قروضهم، الأمر الذي سيتسبب في زيادة الأسعار وخنق النمو الاقتصادي. وسترتفع أسعار الرهن العقاري، على سبيل المثال، كما ستزيد كلفة التوسع في اقتراض الأموال بالنسبة للشركات.
بعدها، تنتقل الصحيفة لتشير إلى أن الخوف لدى بعض المحللين هو أنه وكما تسببت قروض الرهن العقاري ndash; التي تمثل نسبة ضئيلة من المشهد المالي العالمي ndash; في نشوب أزمة ضخمة عام 2007، قد تتسبب اليونان كذلك الآن في إحداث مشكلات لعدد أكبر من الدول، التي تبدو أكثر استقراراً، في أنحاء عدة حول العالم. ثم تمضي بعدها لتنقل في هذا الشأن عن روبيرت داغر، الشريك الإداري بمجموعة ( هانوفر ) الاستثمارية المتخصصة في تقديم الاستشارات المالية، قوله :quot; اليونان مثل تايلاند في عام 1979 ومثل الرهن العقاري في صيف عام 2007quot;.
ثم تختم الصحيفة بالقول إنه وبالرغم من عدم انتقال مثل هذه العدوى حتى الآن من اليونان، إلا أن المحللين لا يستبعدون حدوث مثل هذه الاحتمالية، أو بمعنى آخر، من غير المحتمل أن يبزغ هذا الخطر، لكن وإن حدث، فإنه سيكون ذي طابع سيء. أما المشاركون في السوق المالية فيبدو أنهم متيقنون من أن المشكلات التي تعانيها اليونان ستكون مقتصرة عليها، وربما على عدد آخر من الدول الأوروبية، خاصة ً ذات الطبيعة المالية القبيحة منها.
التعليقات