فيينا: أجمع وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط quot;أوبكquot; في فيينا الاثنين على أن لا ضرورة لتغيير حصص الإنتاج، فيما يراوح سعر برميل النفط بين سبعين وثمانين دولاراً، ما يؤمّن توازناً بين العرض والطلب.

وقال وزير البترول والثورة المعدنية السعودي علي النعيمي لدى وصوله إلى فيينا، حيث يعقد اجتماع المنظمة، إن quot;لا سبب يدعو أوبك لزعزعةquot; توازن سوق النفط.

وأضاف الوزير، الذي يمثل أكبر الدول المنتجة والمصدرة في المنظمة، أن quot;السوق متوازنة والأسعار ممتازة والمخزونات تتراجع، فما السبب الذي يدعونا لتغيير أي شيء؟quot;. وتابع quot;نحن مرتاحون تماماًquot; لوضع السوق النفطية، ولم يجد بالتالي quot;أي داع لزعزعة هذا الوضع المريحquot;.

وضخّت السعودية أكثر بقليل من 8 ملايين برميل يومياً خلال شهر شباط/فبراير، ما يناهز ثلث إنتاج أوبك. بدورها، أيّدت إيران الاثنين الحفاظ على مستويات الإنتاج، معتبرة أن وضع السوق لم يتبدل منذ الاجتماع الأخير للمنظمة في أنغولا في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وقال وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي quot;لم تسجل زيادة في الطلب، والعرض لم يتراجع كثيراًquot;. كذلك، أبدى وزير النفط الجزائري شكيب خليل تفاؤله بتطور أسعار النفط. وتوقع أن تثبت الأسعار في شكل جيد نسبياً حتى نهاية العام، رغم فائض الإنتاج.

ويتوقع أن تقرر أوبك، التي ستبحث الأربعاء في مستويات الإنتاج، أن تترك حصص الإنتاج عند مستوياتها الحالية، إلا إذا حصلت مفاجأة كبرى. وقال رئيس الوفد الليبي شكري غانم quot;سندعو إلى انضباط أكبرquot;.

وعلى مر الأشهر، لم تف الدول المنتجة بالتزاماتها للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، وكانت أنغولا ونيجيريا وإيران الأقل التزاماً بالحصص المحددة بين الدول المنتجة.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فإن الدول الـ11 الملزمة بحصص الإنتاج (باستثناء العراق) أنتجت 26.7 مليون برميل يومياً في شباط/فبراير، أي بزيادة قدرها 1.86 مليون برميل يومياً، مقارنة مع الهدف الرسمي.

ولكن، بدا أن الوزير السعودي لا يولي أهمية كبيرة لمسألة مدى احترام حصص الإنتاج. وقال النعيمي في هذا الشأن quot;الحصص محترمةquot;.