تعد مشكلة البطالة من اخطرالمشاكل التي تواجه الحكومات الأردنيّة المتعاقبة وعلى الرغم من الاجراءات وبرامج التشغيلللحد منها،تؤكدالتقارير الرسمية الصادرة عن دائرةالاحصاءات أن البطالة سجلت ارتفاعًا خلال الربع الاول من العام الحالي، على الرغم من الشواغر التي توفرها وزارة العمل في مختلف محافظات المملكة.

عمان: اصدرت دائرة الاحصاءات الأردنية تقريرها حول معدل البطالة في المملكة حيث سجلت ارتفاعا يصل إلى 12,4في المائة في قوة العمل، اي بتسجيل زيادة بلغت 0,2 في المائة عن الربع الذي سبقه، وبلغ معدل البطالة في اوساط الذكور وفق التقرير 10.2 في المائة بينما سجل معدلها 22 في المائةللفترة نفسها، حيث كان معدل البطالة مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية، وكانت اعلى نسبة للبطالة في الفئتين العمريتين 15- 19 سنة.

وتعليقا على ارتفاع نسبة البطالة بنسبة بلغت 0,2 بالمائة خلال الربع الاول لم يستغرب مدير الفنيق للدراسات الاقتصادية احمد عوض ارتفاع نسبة البطالة خلال الربع الاول من العام الحاليquot;.

عازيا ذلك الى جملة اسباب ابرزها تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية بسبب الازمة المالية العالمية، خصوصا ان الاقتصاد الاردني موصوف بانه ذات حساسية وتاثير سريع بحكم انه اقتصاد مكشوف اي منفتح على العالم.

مضيفا: quot;من اسباب ذلك quot;سوء ادارة الاقتصاد الوطني لاسيما في ظل غياب رسم لسياسيات اقتصادية استراتيجة،بالإضافةلتسريح العمل خصوصا في المناطق الصناعية المؤهلة ويقدر عددهم بحوالي 2500 مواطنا، اضافة الى غياب واضح للسياسياتالحكومية اتجاه الصناعات وطنية مهمة في قطاعات الانشاءات على غرار البلاط والسيرامك حيث انها باتت فاقدة لاي تنافس في وجه المستورد منهاquot;، ويذكر انه خلال الفترة الماضية تم تسريح حوالي 1000 عاملا من الشركات العاملة بهذا القطاع.

الا ان اللافت كان في تقرير دائرة الاحصاءات كجهة رسمية اردنية كشف عن ان معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية وهذا متوقعا كما يرى عوض لان الخريجين الجدد بحاجة الى مهارات للالتحاق بسوق العمل حيث انهم بحاجة الى التدريب لدمجهم في الوظيفة.

اما موضوع الاجور يشكل نقطة جوهرية في ارتفاع معدل البطالة خصوصا اذا كانت منخفضة لاتتناسب مع مستوى غلاء المعيشية في البلد وهذا ما يؤكده عوض حيث ان بعض الوظائف الخدمية أو المهنية التي توفرها شركة التشغيل الوطنية رواتبها منخفضة وقليلة.

وفي ذات السياق، يقول مدير التشغيل والتدريب في وزارة العمل محمد القضاة ان سوق العمل متغير ولا يمكن الحكم على معدل البطالة خلال الربع الاول من العام،كما انه في ظل الازمة المالية واثارها على الاقتصاد الوطني كالمشاريع الاستثمارية التي من شأنها خلق فرص عمل، لكن في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة من الصعب توفير فرص عمل. وبات يقع على كاهل وزارة العمل عبر مديرياتها المنتشرة في محافظات المملكة توفير عمل للتخفيف من البطالة والفقر الذي يعد من اكبر التحديات الداخلية التي تواجه الحكومة الاردنية خصوصا في ظل شح الموارد وموازنة قفز عجزها المليار.

لكن حقيقة تلك فرص العمل التي تتوفر في المصانع والشركات معظمها ذات صبغة المهن وتشهد اقبالا من قبل اصحاب شهادات الثانوية واقل مثل تجميع اجهزة ودهين موبيليا وفاحصي نظر ومشغلي ماكينات ومشرفي انتاج وفنيي لف ماتورات وصيانة ميكانيكية وكهربائية وسائقي ونشات جسرية ثابتة وامناء مستودعات ومهندسي انتاج جودة وكهربائيي الكترونيات وميكانيكي وفنيي لحام، حيث يتوفر في محافظة الزرقاء حوالي 117 فرصة عمل فيما اعلنت مديرية تشغيل المفرق عن توفر 150 فرصة عمل تشمل مندوبي مبيعات ومحاسبين ومهندسي انتاج وفنيي صيانة ومشغل ماكنات الى جانب فنيي تركيب زجاج سيارات وعمال تحميل وتنزيل ومطاعم ونظافة وتغليف اضافة الى عمال ميكانيك.

فيما يقول المدير القضاة ان يتمالاعلان عن الوظائف المتوفرة بين فترة وأخرى، وقدوفرت الوزارة العام الماضي حوالي 9000 آلاف وظيفة، ومنذ بداية العامتمكنت مديريات الوزارة في المحافظة من توفير 2000 وظيفة، برواتب جيدة وميزة الضمان الاجتماعي.

لكنه يعترف ان تلك الشواغر لا تلبي طموح الخريجين. واقعيا، وحسب ارقام رسمية جاءت عى لسان القضاة بيّن انسوق العمل الاردني بحاجة إلى74 الف فرصة عمل جديدة سنويا منها 35 الف خريج جامعي جديد، وهذا العدد الكبير بحاجة الى مشاريع كبيرةلتقليل البطالة وخفض مستواها.