عمّان: أظهرت بيانات الاثنين تسارع اقتصاد الأردن في الربع الأخير من عام 2009، ليسجل نمواً بلغ 2.9 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، مع انحسار تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الماضي 2.1 % عنه قبل عام.

وأوضحت دائرة الإحصاءات العامة أن الاقتصاد حقق نمواً بلغ 2.8 % في عام 2009 بكامله مقارنة مع 7.8 % في 2008، ليسجل بذلك أسوأ أداء منذ الأزمة الاقتصادية في عام 1989، عندما اضطر الأردن إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.
وتوقعت الحكومة بادئ الأمر نمواً يبلغ 3.8 % العام الماضي.

وقال محمد أبو حمور وزير المالية الأردني لرويترز هذا الشهر إن الحكومة تبقي على توقعاتها لنمو يبلغ 4 % في 2010 بدعم من التدفقات الرأسمالية القوية والاستثمارات الخاصة. ويظل ذلك أقل من متوسط سنوي بين 6 و7 % في السنوات السابقة.

واستطاع الاقتصاد الأردني مواجهة الركود الاقتصادي العالمي بشكل أفضل من معظم الاقتصادات الغربية، إلا أن الطلب المحلي والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج تضررت كلها.

وقال محللون إنه بينما من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الأردني ارتفاعاً في النمو هذا العام، إلا أن الغموض لايزال يخيّم بسبب التراجع المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمعونات الأجنبية وضعف الطلب المحلي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.606 مليار دينار (13.5 مليار دولار) في 2009 مقابل 9.349 مليار دينار في 2008.