إفتتح رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي، مندوبًا عن الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، quot;المؤتمر الأردني الدولي الأول للإستثمارquot; في الأردن. ويمثل المؤتمر حدثًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة من حيث حجم المشاركة فيه وتنوعها، من مسؤولين وخبراء ورجال أعمال، وكذلك من حيث أهمية القضايا والمواضيع التي سيناقشها. وسيعلن خلاله عن مشاريع وفرص استثمارية جديدة. ويقام على هامشه معرض واجتماعات ثنائية بين الوفود والشركات الخاصة ورجال الأعمال.

عصام المجالي من منطقة البحر الميت: إفتتح رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي، مندوبًا عن الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، quot;المؤتمر الأردني الدولي الأول للاستثمارquot;، ويأتي انعقاده في وقت يواجه الاقتصاد العالمي فيه مرحلة تحول حرجة، ما يستدعي التعاون والتنسيق الاقتصادي بين ممثلي قطاعات الاقتصاد والأعمال، والترابط بين الأسواق، ليصبح ذا حيوية وأهمية خاصة.

ورأى المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، الدكتور معن النسور، أن القطاع الخاص يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية الاقتصادية، وفقًا لخبراته وموقعه في الإنتاج وتفاعله مع الحكومة، مشيرًا إلى ضرورة العمل على جذب الاستثمار ودعم السبل الكفيلة لتحقيق ذلك، نظرًا إلى المناخ الاستثماري، الذي وفرته القوانين والتشريعات التي اعتمدها الأردن في السنوات الماضية.

واعتبر النسور أن المناخ الاستثماري الذي يحظى به الأردن وما يتطلبه هذا المناخ من ترويج للفرص الاستثمارية المتاحة كافة، إضافة إلى دور المؤسسات المعنية التي تؤدي الدور الأكبر في توفير البيئة المناسبة لتلك الإستثمارات واستقطاب المستثمرين العرب والأجانب، عزز دور الأردن كموقع استراتيجي لكل القطاعات الإستثمارية المختلفة من اتصالات وصناعة وبنية تحتية وسياحية وطاقة وعقار وغيرها.

وفي هذا السياق، لفت الدكتور النسور إلى أنّ الميزات التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني من انفتاح وشفافية وحرية اقتصادية ضمن منظومة من القوانين والتشريعات المتقدمة تضمن للمستثمر غير الأردني معاملة متساوية مع نظيره الأردني، وحق امتلاك المستثمر غير الأردني أي مشروع.

وفي ما يتعلق بتلك القوانين والتسهيلات التي أقرّتها الحكومة، أكد وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي أن نجاح الأردن في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني جاء نتيجة للأمن والاستقرار السياسي وتنفيذ برامج الإصلاح والتنمية وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وانتهاج مبادئ الاقتصاد الحر والانفتاح وتشجيع روح المبادرة الفردية والإنجاز وإشراك وتفعيل دور القطاع الخاص قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية، ورسم السياسات العامة، ودعم وتعزيز الموارد البشرية ودعم الاستقرار النقدي.

وأشار إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية، بحيث تمثل وثيقة إرشاد للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال في الأردن حول توجهات الحكومة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في مجال التجارة الخارجية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح الحديدي أنها تستند في رؤيتها على التطبيق الفعال للسياسة التجارية الخارجية والإدارة الفاعلة لعلاقات الأردن الاقتصادية والتجارية الثنائية والإقليمية والدولية، بما يحقق مصالح القطاع الخاص، من خلال تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، وفتح أسواق جديد للصادرات الأردنية من السلع والخدمات، وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الحالية، وأن رسالتها هي المساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، ليكون مزدهرًا ومنفتحًا على الأسواق العالمية والإقليمية، من خلال سياسة تجارية تحقق المنافع للاقتصاد الوطني.

وخلال الكلمة، التي ألقاها وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي، أكد أن الاقتصاد يشكل أولوية بالنسبة إلى الحكومة، التي تراقب الوضع وتستقرئ المستقبل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة قبل وقوعها، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لا يزال تأثيرها على الأردن محدودًا.

واستعرض الحديدي نتائج برامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمار، حققت إنجازات عديدة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الأردن مؤهل لأن يكون بوابة الاستثمار للمنطقة، خاصة وأن الاتفاقيات التجارية الحرة مع الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والدول العربية وغيرها جعلت من منتوجات الشركات التي تتخذ الأردن مكانًا لها، تصل إلى نحو مليار شخص في أوروبا والولايات المتحدة وحول العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى استثمار الأردن في قطاع التعليم، الذي نتج منه طاقات بشرية مؤهلة منافسة وعالية التعليم قادرة على توفير المهارات في مختلف المجالات، وإلى الفرص المتاحة في الاستثمار في المشاريع الكبرى في ميادين النقل والطاقة النووية للأغراض السلمية والطاقة البديلة والمتجددة، واستخراج اليورانيوم، والصخر الزيتي، ومشاريع نقل المياه وتحليتها.

هذا ويمثل المؤتمر حدثًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة من حيث حجم المشاركة فيه وتنوعها، من مسؤولين وخبراء ورجال أعمال، وكذلك من حيث أهمية القضايا والمواضيع التي سيناقشها. حيث سيناقش مناخ الاستثمار في الأردن ودور المؤسسات الإقتصادية في القطاعين العام والخاص في تطوير البيئة الإستثمارية، وكذلك الفرص الإستثمارية في المملكة، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

ومن خلال جلسات النقاش الرئيسة، سيسلط المشاركون الضوء على أهم قطاعات الاستثمار في الأردن، مثل قطاع البنية التحتية (الطاقة، والمياه، والنقل) وقطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والسياحة العلاجية، والقطاع العقاري وقطاع الإنشاءات و المقاولات - قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و البحث والتطوير- وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التعدين والقطاع السياحي والقطاع الزراعي، إضافة إلى جلسة حوارية لتبادل الأفكار والآراء حول الاستثمار في شركات الملكيات الخاصة و شركات رأس المال المخاطر، والاقتصاد الأردني ما بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من منظور القطاع الخاص، ودور البنوك في تمويل الاستثمارات، من منظور القطاع المصرفي، إضافة إلى مبادرات الإصلاحات الحالية في المملكة.

ويشارك في هذا الحدث الاقتصادي المهم نخبة من المسؤولين ورجال الاقتصاد والسياسة وممثلو القطاعين العام والخاص، ليس فقط في الأردن، بل في كل من الإمارات العربية المتحدة وسوريا وعُمان والسعودية وقطر ومصر والكويت والعراق وفلسطين وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وسلوفانيا والصين واليابان وإيطاليا والهند وألمانيا والبرازيل.

جدير بالذكر أن المؤتمر سيفتح المجال أمام آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي، حيث سيتم الإعلان عن مشاريع وفرص استثمارية جديدة. ويقام على هامش المؤتمر معرض تشارك فيه الشركات الراعية والهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص. يشار إلى أنه ستقام على هامش المؤتمر اجتماعات ثنائية بين الوفود والشركات الخاصة ورجال الأعمال. كما ستنظم جلسة حوارية للوفد الصيني ورجال الأعمال الأردنيين والقطاع الخاص.