تونس: أظهرت إحصائية رسمية صادرة اليوم تأثّر نحو 85 ألف عامل تونسي حتى نهاية العام الماضي ما بين التسريح الكامل أو المؤقت، وتخفيض ساعات العمل، وذلك جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك في دراسة حديثة نشرها مركز الدراسات والتشريع التابع للاتحاد العام التونسي للعمل، حيث أفادت الدراسة أن أولئك العمال، إمّا سرّحوا من وظائفهم أو جرى خفض ساعات عملهم، مشيرة إلى أن قطاعات النسيج والصناعات الالكترونية هي الأكثر تضرراً، تليها مؤسسات تحويل البلاستيك، فالجلود، والأحذية.

وأضافت أن 143 مؤسسة نسيج و55 مؤسسة في قطاع الالكترونيات والكهرباء تضررت من الأزمة، في حين تضررت بدرجة أكبر المؤسسات المصدرة كلياً لإنتاجها، وبلغ عددها 287 مؤسسة مع نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي مقدمة تلك المؤسسات المتضررة، 97 مؤسسة تونسية، إلى جانب 61 فرنسية، و 50 مؤسسة إيطالية. وأشارت الدراسة إلى غياب التحرك الجماعي في معالجة آثار الأزمة، متطرقة إلى قصور في تشريعات تطويق آثار الأزمة، التي صدرت عام 2008، وتتضمن إجراءات ظرفية لمساعدة المؤسسات والعمّال.