القاهرة: أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن الدولة تعد ثلاثة قوانين لتنظيم أجزاء في صناعة التأمين ومساعدة شركات التأمين على تعزيز وجودها في سوق هزيلة.

وستأتي هذه القوانين، التي تنظم التمويل الصغير والمعاشات الخاصة والتأمين الصحي الخاص، في أعقاب إصلاحات في السنوات القليلة الماضية، فتحت صناعة التأمين أمام الشركات الخاصة وشركات التأمين المملوكة للدولة، التي أعيد هيكلتها، ونظمت عمل سماسرة التأمين.

وتشكّل أقساط التأمين الآن نحو 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لمصر أو 15 دولاراً للفرد. وتقول شركات التأمين إن مصر تحتاج قوانين وقواعد أفضل لمساعدة هذه الصناعة على التوسع.

وأوضح عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لرويترز أن حوالي 1.5 مليون مصري فقط من بين 80 مليوناً لديهم تأمين على الحياة. والهيئة مسؤولة عن 28 شركة تأمين في مصر، بينما أنشئت الشركة التاسعة والعشرين، وهي الشركة المصرية لضمان الصادرات، بموجب قانون خاص، ولا تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي 2007، دمجت مصر اثنتين من شركات التأمين في شركة ثالثة، هي مصر للتأمين، وتقوم بتحويل شركة رابعة، وهي الشركة الأهلية للتأمين إلى شركة متخصصة في التأمين على الحياة والمعاشات والتأمين الصحي.

وتشمل شركات التأمين الخاصة في مصر التجاري الدولي للتأمين على الحياة والمجموعة العربية المصرية للتأمين، التي تضم بين حملة أسهمها المجموعة العربية للتأمين، ومقرها البحرين، وشركة الخليج للتأمين، وهي شركة كويتية.

ويختص أحد القوانين المزمعة للتمويل الصغير بتنظيم إنشاء شركات تمويل صغيرة، تكون قادرة على إصدار وثائق تأمين، وتقديم منتجات جديدة، تساندها شركات تأمين أكبر حجماً، وتتحمل المخاطر على نطاق صغير. وينظم مشروع قانون ثان من المتوقع أن يقدم إلى البرلمان في وقت لاحق هذا العام شركات المعاشات الخاصة.

وينظم القانون الثالث المزمع صدوره مؤسسات الرعاية الصحية، ومن المقرر أن يقدم للبرلمان بعد أن يصدر قانون حكومي خاص بالصحة في وقت لاحق من العام.