قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

مليارات الدولارات ستوفّرها شركات النفط الخليجية جراء إعادة تقويم كثير من مشاريعها، التي كانت في السابق مقوّمة بأسعار السوق، قبل انخفاض أسعار المواد الأولية والأساسية، التي تدخل في بناء المصافي والمشاريع، جراء الأزمة المالية العالمية.

محمد العوفي من الرياض: أعادت الشركات الخليجية النفطية والبتروكيماوية تقويم عدد كبير من مشاريعها المستقبلية، التي كانت مقوّمة في السابق بأسعار السوق، قبل انخفاض أسعار المواد الأولية والأساسية، التي تدخل في بناء المصافي والمشاريع، جراء الأزمة المالية العالمية، مما سيوفر لها مليارات الدولارات، ويخفض تكلفة الاقتراض لبناء مثل هذه المشاريع.

فقد أعلنت شركة أرامكو السعودية إعادة تقويم تكاليف عدد من مشاريعها المستقبلية، يصل عددها للفترة المقبلة حتى 2014 إلى 144 مشروعاً، منها 8 مشاريع عملاقة، و80 مشروعاً، ما بين صغيرة إلى متوسطة، على خلفية انخفاض أسعار المواد والتكاليف.

من جهتها، ألغت الكويت في ديسمبر/كانون الأول الماضي مشروعاً مشتركاً قيمته 17 مليار دولار مع مجموعة داو كيميكال الأميركية، بعد شهر فقط من توقيع الاتفاق، معتبرة أنه لم يعد قابلاً للتنفيذ في ضوء الأزمة العالمية، وبعدما عارض البرلمان الاتفاق.

وأكدت نوال الفزيع، وكيلة وزارة النفط الكويتية للشؤون الاقتصادية في أبريل/ نيسان 2009 أن تأجيل المشاريع النفطية في الكويت، التي تم الإعلان عنها أخيراً، لا يعني إلغاءها، وإنما أتى ضمن السياسات المتبعة حالياً في إطار إعادة تقويم هذه المشاريع، على ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية، ولتحقيق الفائدة المرجوة منها، والتي تنعكس على اقتصاد الكويت بشكل عام.

من جانبه، أوضح الاقتصادي السعودي فضل البوعينين في تصريح لــquot;إيلافquot; أن كل المشروعات التي تمت دراسة تكلفتها في 2007 والنصف الأول من 2008، كانت مقوّمة على أساس الأسعار السائدة في ذلك الوقت، مشيراً إلى أن الأزمة المالية العالمية أثمرت إيجابياً في خفض تكاليف المشروعات، ولذلك فمن الطبيعي أن تعيد الشركات تقويم مشروعاتها الجديدة وفق الأسعار السائدة، مع الالتزام وفق العقود مع الشركات المنفذة.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية العالمية فتحت أبواب الحذر للشركات الاستراتيجية وتوسعاتها المستقبلية، مما جعل هذه الشركات أكثر حرصاً على دراسة السوق واحتياجاتها وإعادة دراسة الجدوى على أسس تتوافق مع المتغيرات العالمية. وأشار البوعينين إلى أن الاستفادة من أي خفض في التكاليف ينعكس إيجابياً على الشركات صاحبة المشاريع، إضافة إلى أن إعادة دراسة الجدوى قد يجنّب الشركات أخطار السوق المستقبلية، التي برزت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفي ما يتعلق باستغلال الوفرة المالية الناتجة من خفض التكاليف، أكد أنه سيساعد الشركة في عدم طلب تمويل إضافي من مصادرها الخاصة أو من القطاع المصرفي، لكنه أشار إلى أنه يشكّ في قيام الشركات التي وفرت مبالغ مالية من قيم مشروعاتها الجديدة بإنشاء مصانع أخرى، لأن مثل هذه الخطوة لا ترتبط على حد تعبيره بتوفر الأموال، بل بقدرة السوق على استيعاب هذه المشروعات، ومقدرة الشركة على إدارة التوسعات المستقبلية.