الكويت: وافق البرلمان الكويتي مبدئياً على مشروع قانون الخصخصة، الذي تأخّر كثيراً، والذي يسمح ببيع بعض الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك أصول في عمليات التكرير والتوزيع في قطاع النفط.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الصباح للصحافيين أن حقول النفط والغاز الكويتية غير مفتوحة للاستثمار الأجنبي، وستظل كذلك. ومن غير الواضح أي الأصول سيكون مسموحاً بخصخصته. ولم تشتمل نسخة من مشروع القانون، حصلت عليها رويترز، على أي تفاصيل.

وكان بعض المشرعين يرفضون إدراج أي أصول في قطاع الطاقة بمشروع القانون، ويقولون إنها يجب أن تظل تحت سيطرة الحكومة لتجنب الفساد.

ويستثني مشروع القانون خصخصة قطاعي الصحة والتعليم، إلا إذا تم ذلك من خلال قانون منفصل. وسيسمح القانون للحكومة بالاحتفاظ بما لا يزيد عن 20 % من الشركات التي تتم خصخصتها. وسيقوم المجلس الأعلى للتخصيص، الذي سيرأسه رئيس الوزراء، بوضع سياسات عمليات الخصخصة.