باريس: رأت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أن مساعدة اليونان في التغلب على مشاكل ديونها أمر ضروري لاستقرار منطقة اليورو، لكن التكتل الأوروبي يحتاج أن يكون أكثر حزماً مع أعضائه، إذا أراد منع الأزمات المستقبلية.

ورضخت اليونان لضغوط هائلة من السوق المالية يوم الجمعة، وناشدت شركاءها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي تقديم قروض طارئة، في إطار أول خطة إنقاذ مالي لدولة في منطقة اليورو.

وسألت صحيفة جورنال دو ديمانش لاجارد إن كان تقديم الدعم اليونان بدلاً من التهديد بإخراجها من منطقة اليورو يعتبر من قبيل التساهل، فردت الوزيرة قائلة إنه يجمع بين quot;التساهل والتشدد الكبير. نريد الاستقرار، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نكون حازمين، وسنحتاج متابعة النتائج بعناية كبيرةquot;.

وتتعين موافقة البرلمان الفرنسي على خطة الإنقاذ، وأملت لاجارد أن يتفق النواب الفرنسيون معها في رؤيتها أن التضامن مع شريك يعاني مشاكل لا يعني التساهل. وأضافت أن منطقة اليورو تحتاج أن تكون أكثر صرامة في المستقبل، للسيطرة على الأعضاء الأقل التزاماً.

وذكرت الوزيرة للصحيفة الصادرة اليوم الأحد أن quot;اليونان لم تحترم التزاماتها، ويتضح ذلك في ضوء بياناتها غير الصحيحة وسياساتها الاقتصادية غير الملائمة. وسنحتاج آليات سيطرة أكثر صرامة، للتأكد من أننا لن نسقط في هوة بلا قرار. وستكون هذه مهمة المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدوليquot;.

وأشارت إلى أن الإفراج عن أموال المساعدة سيتم تدريجياً، وفق احتياجات اليونان، لضمان سدادها. وقالت quot;في حالة التأخر في السداد، سنسارع بوضع القدم على الكوابحquot;.