أثينا: أعلن وزير المالية اليوناني جورج باباكونستاتينو أن خطة التقشف التي اعتمدتها اليونان تنص على توفير 30 مليار يورو إضافية على مدى ثلاثة أعوام، لجعل العجز في الموازنة العامة دون العتبة الأوروبية، المتمثلة في 3% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول نهاية 2014.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي، بعد تبني الاتفاق بين اليونان والأوروبيين وصندوق النقد الدولي لإطلاق المساعدة المالية لبلاده، أن quot;قيمة التوفير ستبلغ ثلاثين مليار يورو على مدى ثلاثة أعوامquot;، إضافة إلى 4.8 مليارات يورو أعلن عنها للعام 2010.

ورأى أن ذلك سيسمح بجعل العجز في الموازنة العامة اليونانية، الذي بلغ حوالي 14% في 2009، دون العتبة الأوروبية المتمثلة في 3% quot;من الآن وحتى نهاية 2014quot;.

وبين الإجراءات الرئيسة، إلغاء الشهرين الثالث عشر والرابع عشر في رواتب الموظفين في القطاع العام والشهرين الثالث عشر والرابع عشر للمتقاعدين، وسيتم تعويضهما بعلاوات لذوي الدخل المتدني. وتوقع الوزير أيضاً زيادة نقطة إلى نقطتين على الضريبة المضافة، البالغة حالياً 21%.

وأكد جورج باباكونستانتينو أنه quot;سيكون لدينا الرد الذي ننتظره من شركائنا، وهم جميعاً يعرفون الرهانات، وجميعاً يعرفون برنامجناquot;. وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قال في اجتماع لحكومته إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول خطة مساعدة بلاده يتضمن quot;تضحيات كبيرةquot;، لكنها quot;ضروريةquot; لتجنب quot;إفلاسquot; اليونان.

وذكر لدى افتتاح هذا الاجتماع الاستثنائي للحكومة الذي نقل التلفزيون وقائعه مباشرة quot;إننا نوافق اليوم على الاتفاقquot;، الذي أبرم مساء السبت مع الأوروبيين وصندوق النقد الدولي. وأضاف باباندريو بلهجة رسمية quot;بقراراتنا اليوم، سيتحمل المواطنون تضحيات كبيرة، وهذا ليس بقرار مرغوبquot;، متحدثاً عن quot;محنة كبرىquot; تنتظر البلاد.

وشدد قائلاً quot;إنها تضحيات قاسية، لكنها ضرورية، ومن دونها ستعلن اليونان إفلاسهاquot;، ذلك أن quot;تجنب الإفلاس هو الخط الوطني الأحمرquot;.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء اليوناني أن القيمة الإجمالية للمساعدة المالية التي سيقدمها صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو لليونان مقابل تقديم تضحيات جديدة ستكون quot;غير مسبوقة على المستوى العالميquot;، من دون الإشارة إلى أرقام محددة.

إلى ذلك أوصت المفوضية الأوروبية quot;بتفعيلquot; الآلية الأوروبية لتقديم المساعدة لليونان، معتبرة أنها أمر quot;أساسيquot; لحماية استقرار منطقة اليورو. وجاءت توصية المفوضية بعد الاتفاق، الذي توصلت إليه مع أثينا حول إجراءات تقشفية، تعتبرها quot;متينة وتتمتع بمصداقيةquot;.