أثينا: طلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من الحكومة اليونانية خفض عجزها الحكومي بمقدار عشر نقاط في غضون عامين، والقيام باقتطاعات في الرواتب، كما أعلن مسؤول نقابي للصحافيين، إثر اجتماع عقده رئيس الوزراء جورج باباندريو مع الشركاء الاجتماعيين الخميس.

وأوضح المسؤول النقابي لدى خروجه من الاجتماع أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يبحثان مع المسؤولين اليونانيين في خفض العجز العام بواقع quot;عشر نقاط في غضون العامين 2010 و2011، والقيام بتوفير 25 مليار يوروquot;. وأضاف quot;أنهما يبحثان أيضاً إلغاء الراتبين الثالث عشر والرابع عشر في القطاع العام بالنسبة إلى الموظفين والمتقاعدين على السواءquot;.

وقال مشارك آخر في الاجتماع، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن معدلات الضريبة على القيمة المضافة ستزداد أيضاً من نقطة إلى نقطتين.

من جهته، أكد الأمين العام لنقابة موظفي القطاع العام إيلياس ايليوبولوس quot;لقد لاحظنا اليوم أننا أمام اتفاق تم إبرامه من دون اليونانيينquot;. وإذ أعرب عن الأسف، وصفها بأنها quot;سلة إجراءات قاسية للغاية، تسير في عكس التطور، وستؤدي إلى الانكماشquot;.

ويبحث مسؤولون في المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حالياً في أثينا مع السلطات اليونانية في الشروط التي تطلبها دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لإقراض اليونان، لتمكينها من الخروج من أزمتها.

وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين الخميس أن هذه المفاوضات quot;على وشك الانتهاءquot;، لكن القروض ستكون مشروطة بتطبيق الإصلاحات المطلوبة. وتبلغ قيمة القرض الإجمالي، الذي وعدت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي اليونان بالحصول عليه للعام 2010، ما يعادل 45 مليار يورو تقريباً.