إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: في تحذير قد يكون الأعنف من حيث حدة العواقب بالنسبة إلى مستقبل البلاد الاقتصادي، بما يتماشى مع النتائج التي يُنتظر أن تتمخض عنها الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في السادس من شهر أيار/مايو المقبل، تنقل تقارير صحافية بريطانية عن قادة قطاع الأعمال وخبراء الاقتصاد تأكيدهم على أن احتمالية تمخض الانتخابات عن برلمان معلّق، من الممكن أن تؤدي إلى نشوب أزمة مالية على غرار الأزمة اليونانية.

وتنقل صحيفة الدايلي ميل البريطانية في هذا السياق عن الخبراء تأكيدهم على تزايد التكهنات بشأن تلك الاحتمالية، نتيجة لما يتعرض له الجنيه الإسترليني من ضغوط، وكذلك فقدان الثقة في قدرة بريطانيا على معالجة العجز الحاصل في موازنتها، في وضعية تتشابه مع ما يحدث في اليونان. وتلفت الصحيفة كذلك إلى ما قالته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أن الأزمة تنتشر مثل quot;الإيبولاquot; في أنحاء أوروبا كافة.

وكانت أسواق الأسهم والعملة الأوروبية الموحدة quot;اليوروquot; قد تعرضا لسلسلة من الضغوط الشديدة، بعدما جرى تخفيض تصنيف ديون البرتغال وأسبانيا. كما حذّر كل من سيتي غروب ودويتشه بنك وجيه بي مورغان من احتمالات نشوب حالة من عدم اليقين الاقتصادي، إذا لم تسفر الانتخابات المقبلة عن فائز صريح.

ويرى بيتر هارغريفز، من مؤسسة هارغريفز لانسداون للاستشارة المالية أن quot;البرلمان المعلّق سيكون هو أسوأ نتيجة ممكنة بالنسبة إلى اقتصادنا. كما سيعاني الجنيه الإسترليني أشد المعاناة، ومن الممكن أن تنخفض قيمته بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 %quot; كما تنقل عنه الصحيفة. وأضاف أن quot;الوضعية الحالية قد تؤول إلى موقف مماثل لذلك الذي شهده عقد السبعينات من القرن المنقضي، عندما أُجبرت الحكومة في نهاية المطاف للذهاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرضquot;.

أما وكالة العقارات البريطانية quot;سافيلسquot;، فأشارت بدورها إلى أن البرلمان المُعلَّق سيكون quot;النتيجة الأسوأ بالنسبة إلى سوق الإسكان. ومن شأن ذلك أن يمدد حالة عدم اليقين لفترة ستة أشهر أخرى على الأقل، وربما لحين إجراء انتخابات أخرىquot;. وكان معهد الدراسات المالية قد وجّه اللوم إلى الأحزاب الرئيسة الثلاثة، بعدما اتهمهم بخداع الناخبين في ما يتعلق بالزيادات الضريبية الكبيرة وخفض الإنفاق اللازم بعد نهاية الانتخابات.