ابوظبي: بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة لغاية 31 ديسمبر 2009 حوالي quot; 4644 quot; منشأة برأس مال بلغ quot; 81 quot; مليارا و quot; 165 quot; مليون درهم موزعة على جميع إمارات الدولة بزيادة بلغت حوالي quot; 425 quot; منشأت مقارنة مع عام 2008 البالغ عددها quot; 4219 quot; براس مال بلغ quot; 77 quot; مليارا و quot; 45 quot; مليون درهم وفقا لتقرير أصدرته وزارة الاقتصاد.

وحسب التقرير الذي حمل عنوان quot; المنشآت الصناعية والاستثمار والعمال في الدولة ndash; سنة 2009 quot; فقد توزعت هذه المنشآت على النشاطات الصناعية التالية : صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ quot; 379 quot; منشأة، وصناعة النسيج والملابس الجاهزة quot; 282 quot; منشأة، وصناعة الخشب والأثاث quot; 615 quot; منشأة، وصناعة الورق والطباعة والنشر quot; 362 quot; منشأة، وصناعة الكيماويات ومنتجاتها quot; 810 quot; منشآت وصناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية quot; 616 quot;، والصناعات المعدنية الاساسية quot; 82 quot; منشأة، وصناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات quot; 1315 quot; منشأة، والصناعات التحويلية الاخرى quot; 183 quot; منشأة.

وطبقا للتقرير فقد توزعت هذه المنشآت على ابوظبي quot; 346 quot; منشأة برأس مال بلغ quot; 41 quot; مليارا وquot; 933 quot; مليون درهم، ودبي quot; 1875 quot; منشأة برأس مال بلغ quot; 19 quot; مليارا و quot; 709 quot; ملايين درهم ، والشارقة quot; 1340 quot; منشأة براس مال بلغ quot; 4 quot; مليارات و quot; 836 quot; مليون درهم ، وعجمان quot; 680quot; منشأة براس مال بلغ مليارا و quot; 579 quot; مليون درهم، ورأس الخيمة quot; 168 quot; منشأة براس مال بلغ quot; 5quot; مليارات و quot; 382 quot; مليون درهم، وام ا لقيوين quot; 162 quot; منشأة براس مال بلغ quot; 595 quot; مليون درهم، والفجيرة quot; 73 quot; منشأة براس مال بلغ quot; 7 quot; مليارات و quot; 131 quot; مليون درهم.

ووفقا للتقرير فقد نما عدد المنشآت الصناعية في الدولة على مدى خمس سنوات حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية في جميع امارات الدولة في عام 2005 حوالي quot; 3294 quot; برأس مال بلغ quot; 68 quot; مليارا و quot; 223 quot; مليون درهم وفي عام 2006 بلغ عدد المنشآت quot; 3567 quot; برأس مال بلغ quot; 70 quot; مليارا و quot;424quot; مليون درهم وفي عام 2007 بلغ عدد المنشآت quot; 3852 quot; برأس مال بلغ quot; 72 quot; مليارا و quot; 635 quot; مليون درهم وفي عام 2008 بلغ عدد المنشآت quot; 4219 quot; منشأة برأس مال بلغ حوالي quot; 77 quot; مليارا و quot; 45 quot; مليون درهم وفي عام 2009 بلغ عدد المنشآت quot; 4644 quot; برأس مال بلغ quot; 81 quot; مليارا وquot; 165 quot; مليون درهم.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ndash; وزير الاقتصاد إن الدولة اعتمدت إستراتيجية قائمة على تشجيع القطاع الصناعي، وتوجيه إستثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل مؤكدا ان النمو الذي يشهده هذا القطاع منذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وسلامة البيئة التشريعية وقوته وتنوعه مما ينعكس ايجابا على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.

وأضاف أن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نمو كبيرا تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي مشيرا الى ان هذا التقرير الذي تناول عدد المنشآت الصناعية في الدولة يبين بالارقام مدى تنوع وهذه الاستثمارات وشمولها لجميع امارات الدولة. وقال ان العام الماضي رغم الظروف الاقتصادية التي عاشها العالم الا انه شهد انشاء حوالي quot; 425 quot; منشأة موزعة على جميع امارات الدولة الامر الذي يدلل على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بهدف تنمية القطاع الصناعي مؤكدا ان الوزارة تدعم قطاع الصناعة في جميع امارات الدولة.

وشدد على أن عمل الوزارة في هذا الشأن ينطلق من الاستراتيجية التي تتبناها واستراتجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021 والتي تهدف الى التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الأمر الذي من شانه أن ينعكس على القطاع الصناعي في الدولة لافتا ان الوزارة تقوم بتطوير العديد من التشريعات التي من اهمها ldquo;مشروع قانون تنظيم شؤون الصناعةrdquo; في دولة الإمارات المتحدة للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 كونها المرجع الرئيسي لشؤون الصناعة سواء في الداخل أو في الخارج أو في علاقات الدولة مع الدول الأخرى.

وبين ان مشروع القانون يتألف من العديد من الفصول والمواد من بينها المبادئ والأهداف العامة لتطبيق مشروع القانون والتي تتمثل بالقيام بتنظيم وتطوير وحماية القطاع الصناعي ووضع الخطط اللازمة لتشجيع إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوفير الدعم المناسب لها والاستفادة ما أمكن من المواد الأولية المتوفرة في الدولة لاستخدامها في الصناعة وتصنيعها والمساهمة في تحسين جودة المنتجات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية وحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مثل الإغراق والدعم والزيادة في الواردات والعمل على تحقيق التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها إتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات