الرياض: أعلن الأمين لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون اجتماعاً السبت المقبل في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأكد العطية في تصريح صحافي اليوم أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية تنبع من أهمية الموضوعات التي سيناقشها، لاسيما أنه يسبق القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون، المقررة في 11 مايو/أيار في الرياض، مشيراً إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة توصيات ونتائج الاجتماع المشترك للمديرين العامين للجمارك والجوازات بشأن تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس.

كما يتضمن توصيات لجنة الاتحاد الجمركي تمهيداً لرفع ما يتوصل إليه الوزراء في هذا الشأن للقمة التشاورية الخليجية، وذلك تنفيذاً لقرار الدورة الـ30 لقمة الكويت القاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة انتقال السلع وعبور الشاحنات بين الدول الأعضاء.

وأشار العطية إلى أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين سيناقش ما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر، لتفعيل دول مجلس التعاون، بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجال التعليم والصحة.

كما سيناقش رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس، إضافة إلى مناقشة الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها على دول المجلس، وكذلك مرئيات الهيئة المتعلقة بتقويم مسيرة مجلس التعاون.

وذكر العطية أن وزراء المالية والاقتصاد سيناقشون نتائج عدد من لجان العمل الاقتصادي المشترك، ومنها لجنة السوق الخليجية، ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، والدراسات التفصيلية لمشروع السكك الحديد الخليجية، إلى جانب مذكرات حول الاتفاقيات والمفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية.